رحب وزير الخارجية رياض المالكي، بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، المنسجمة تماما مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات.
وقال المالكي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، إن هذه المواقف والتصريحات تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، فيما يخص جرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومسؤوليها ضد شعبنا الفلسطيني، خاصة تلك الجرائم والإعدامات الميدانية التي تم ارتكابها في قطاع غزة أثناء مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت رفضا لاستمرار حصار قطاع غزة والمطالبة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق بالعودة.
وأشار، كذلك، إلى تصريحات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بضرورة إطلاق تحقيقات سريعة في هذه الجرائم لإدانة الضالعين فيها من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين. ودعا المالكي مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الحقوق المنتهكة للشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة عن هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المواقف والتصريحات لكل من الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالحق بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق بسكن لائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمدعية العامة للأمم المتحدة، جاءت في إطار الرسائل التي قام بتوجيهها الوزير المالكي لهذه الأطراف، في سياق الحراك الدبلوماسي لمواجهة الجرائم، والهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، بشكل ممنهج وواسع النطاق.
وأشار المالكي إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، على تشكيل لجنة تحقيق دولية بالأحداث الأخيرة في قطاع غزة، باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما شدد على دور المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي بشكل فوري، وبدء المساءلة والعدالة الدولية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ومجرمي الحرب، والمجرمين ضد الإنسانية، على جرائهم المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني ومقدراته، مؤكدا أن غياب المساءلة هو غياب للعدالة في فلسطين، وغياب للسلم والأمن.
