قالت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جنيف، أتابعُ مع بالغ القلق العنف وتدهور الوضع في قطاع غزة في سياق المظاهرات الكبيرة مؤخراً.
وأضافت، فمنذ 30 آذار/مارس 2018، أوردت التقارير مقتل 27 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على الألف شخص، العديد منهم جراء إطلاق قوات الدفاع الإسرائيلية النيران بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي. إن العنف ضد المدنيين في ظل وضع كالسائد في غزة قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'')، وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدرع للأنشطة العسكرية. وأذكّرُ الأطراف جميعها أن مكتبي يجري دراسة أولية في الحالة في فلسطين.
وقالت، وعلى الرغم من أن الدراسة الأولية لا تُعدّ تحقيقا، فإن أي جريمة جديدة يُدّعى بارتكابها في سياق الحالة في فلسطين قد تخضع للتمحيص من جانب مكتبي. وينطبق هذا على أحداث الأسابيع الماضية وعلى أي حادثة لاحقة.
وافادت، أعلمُ أن من المقرر أن تدوم المظاهرات في قطاع غزة وقتا أطول. وسيواصل مكتبي مراقبة الوضع عن كثب وسيسجل أي حالة تحريض على استعمال القوة في شكل غير قانوني أو لجوء إليها. وأحثّ المعنيين جميعهم على الإحجام عن التمادي في تصعيد هذا الوضع المأسوي. إن أي شخص يحرض على أعمال العنف أو ينخرط فيها، كأن يأمر بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو يطلبه أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى، يكون عرضة للمقاضاة أمام المحكمة، مع المراعاة الكاملة لمبدأ التكامل. ينبغي أن يتوقف اللجوء إلى العنف.
