استغل اليمين الحاكم في إسرائيل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية في استباحة الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، حيث كثفت الجمعيات الاستيطانية وبدعم وإسناد من الوزارات والهيئات الحكومية الاسرائيلية اقتحام المواقع الاثرية والينابيع والمحميات الطبيعية تحت شعارات مختلفة من بينها "في الفصح نتجول في يهودا والسامرة" بهدف "تعزيز علاقة اليهود بما يسمى زورا وبهتانا إرثهم التاريخي في يهودا والسامرة ". فقد تم اقتحام بلدة سبسطية وموقعها الأثري وازالة اللافتات الإرشادية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار الفلسطينية بالتعاون مع بلدية سبسطية والمطابقة للمعايير الدولية في المواقع التاريخية والاثرية بالبلدة وقامت بتحطيمها، كما احاطت الموقع الاثري بسياجٍ شائك للحيلولة دون وصول المواطنين اليه، وسط إنتشار كثيف لقوات الاحتلال بذريعة توفير الحماية لالاف المستوطنين الذين وصلوا بأعداد كبيرة الى ساحة الموقع الاثرى في سبسطية، وكذلك تكرر الحدث في في منطقة بئر حرم الرامه داخل مدينة الخليل وفي السموع أدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، طقوسا تلمودية في كنيسة رومانية تقع في بلدة السموع جنوب الخليل وكذلك في مدينة وتتزامن هذه الاعتداءات وحملات جذب اليهود الى المواقع الاثرية، مع حملة علاقات عامة ولافتات ضخمة تنتشر على مفارق الطرق الالتفافية تدعو الاسرائيليين الى دعم مساعي اليمين في فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
في ذات الوقت تواصل سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات بغطاء اميركي يوفره قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، هجومها الاستيطاني المركز في مدينة القدس ومحافظتها . فقد صادقت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في محافظة القدس على المخطط الهيكلي الجديد للمستوطنة القائمة على الخط الأخضر وتجاوزته الى قرية واد فوكين في محافظة بيت لحم ، ويتضمن المخطط الجديد بناء 5700 وحدة سكنية لاستيعاب حوالي عشرين الف شخص يضافون الى 9000 شخص في حوالي 4000 وحدة سكنية .وتوجد مخططات مقرة للمستوطنة تتضمن بناء 1450 وحدة سكنية لم تتم اقامتها بعد وذلك شمال شارع 375 . وسيتم في اطار المخطط الجديد تعبيد شارع يربط بين اجزاء المستوطنة وإقامة مباني تجارية وأخرى عامة ومشاغل وغيرها .
وتفيد مصادر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ان بلدية الاحتلال في القدس تعتزم بناء 1045 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات بالقدس المحتلة بعد ان صادقت اللجنة المحلية للتنظيم التابعة لبلدية القدس على بناء ثلاثة الاف وحدة جديدة في مستوطنة "غيلو" وحدها قبل اسبوعين . وفي السياق ذكرت اسبوعية "كول هعير"ان "شركة تسرفتي شمعون" للبناء بدأت الأسبوع الماضي بإقامة مشروع استيطاني جديد في مستوطنة "بسغات زئيف" يتكون من 92 وحدة استيطانية سكنية في أربعة مباني يتراوح عدد الطوابق فيها بين 6-8 طوابق . وقال آفي تسرفتي نائب مدير عام الشركة في احتفال وضع حجر الاساس لاقامة المشروع بأن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتضمن 300 وحدة سكنية جديدة ، تقام قرب المخرج الشمالي للمستوطنة قرب شارع 90 وسكة القطار الخفيف. كما أنهت شركة "ع.أهارون" الأسبوع الماضي تسويق 65 وحدة استيطانية في مشروع "البارك في بسغات زئيف" الذي أقيم في شارع سمحه هولتسبيرغ مقابل متنزه أشجار وقرب مراكز تجارية وسكة القطار الخفيف .
وكشفت مصادر مقدسية النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد يهدف لإقامة 1600 وحدة استيطانية جديدة شرق مدينة القدس المحتلة. وأوضح خليل تفكجي خبير الخرائط والاستيطان في بيت الشرق أن وزارة البناء والإسكان التابعة لحكومة الاحتلال وضعت مخططاً لإقامة 1600 وحدة استيطانية شمال شرق مدينة القدس المحتلة ضمن عدد من المشاريع الاستيطانية التي سيتم تنفيذها بعد الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل .وأوضح التفكجي أن المخطط المسمى "سد الفجوات وربط القائم من المستوطنات" ليس جديداً، وكان قد أعد لقطع التواصل بين القدس المحتلة والضفة الغربية وخلق بيئة حاضنة لتوسيع الاستيطان وربط المستوطنات مع بعضها، للقضاء على الترابط الجغرافي في الضفة.
وقد اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان مشاركة السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان ، بطقوس تلمودية خاصة لعيد الفصح العبري"نعمة كوهانيم" ، عند حائط البراق ، بانه تجاوز لكل الاعراف الدبلوماسية حيث يتحول بممارساته إلى جزء من حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية ، التي تمارس التحريض والعدوان ضد شعبنا ومقدساتنا ، ما بات يتطلب من دول العالم اتخاذ موقف من هذا السفير العنصري ، الذي يدافع عن الاستيطان ، ويتمادى في مخالفة القانون الدولي ، وينقلب على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الرافضة لنشاطات اسرائيل الاستيطانية .
من جهة ثانية تنفذ شركة "أزوريم" مشروعا في مستوطنة " موشيه عيليت" على سفح جبل يتضمن 221 وحدة سكنية وتمكنت من انهاء المرحلة الاولى من المشروع والتي تتضمن 91 وحدة سكنية . ويقام المشروع على مساحة 55 دونما منها متنزه بمساحة 16 دونما ومن المتوقع ان تصل كلفة المشروع الى حوالي سبعة ملايين شيكل . كما تقوم شركة "دونه" بتنفيذ مشروع "دونه غيلو" في مستوطنة غيلو وأعلنت عن تسويق 64% من مساكن المشروع البالغ عددها 113 وحدة سكنية تقام في
خمسة مباني كل منها يتكون من 10 طوابق. وقال ايهود سبان نائب مدير عام الشركة : "هذه منطقة لم تقم فيها مشاريع كبيرة منذ فترة طويلة ". كما اعلنت شركة "يورو اسرائيل" عن بيعها 20 وحدة سكنية من مشروع "يوروبسغات زئيف" في " مستوطنةبسغات زئيف" الذي يقام على حدود مسار القطار الخفيف وقرب مركز التسوق "بسغات زئيف" والذي يتضمن 122 وحدة سكنية. وتقوم الشركة المذكورة هذه الايام بتنفيذ أربعة مشاريع استيطانية اثنان منها في مستوطنة "بسغات زئيف" يتكون الاول من 24 وحدة سكنية والثاني من 122 وحدة ، اما المشروع الثالث فتتم اقامته في مستوطنة "هارحومه-جبل ابو غنيم- ويتكون من 122 وحدة سكنيةكما تنفذ مشروعا في مستوطنة "النبي يعقوب" يتكون من 78 وحدة سكنية.
وتعهدت ما تسمى بوزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميري ريغيف"، ببناء 500 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار براخا" قرب نابلس في مايو/ أيار المقبل.وقالت ريغيف خلال مشاركتها في حفل لمجلس المستوطنات بالضفة "إن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من بناء البلد بأكمله، تاريخنا هنا ومملكة إسرائيل القديمة لا زالت هنا"، حسب زعمها. وأوضحت ريغيف أنه إلى جانب بناء الوحدات الاستيطانية سيتم منح تصاريح لبناء مناطق صناعية جديدة في الضفة. واضافت "نحن بحاجة لبناء واستعادة الحياة اليهودية في هذه المناطق".
وفي تطور يلفت الانتباه تقوم سلطة إخلاء الألغام التابعة لوزارة جيش الاحتلال بإزالة حقول ألغام قديمة بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون" الى الشمال من مدينة نابلس في الضفة الغربية. ويدور الحديث عن المرة الأولى التي تقوم بها "إسرائيل" بمشروع لإخلاء ألغام أرضية من مناطق في الضفة الغربية، وذلك بهدف بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة مكانه ا.هذا وسيتم إخلاء أكثر من 2200 لغم أرضي، في إطار هذا المشروع، كما ستدوي أصوات الانفجارات الناجمة عن تفجير الألغام عن بعد في العديد من مناطق ومدن الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحديها للقانون الدولي والشرعية الدولية ، فعلى الرغم من صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من تموز عام 2004 ، والتي أكدت أنّ بناء الجدار داخل أراضي الضفة الغربية مخالف للقانون وان مسار الجدار يمسّ بحقوق المواطن الفلسطيني و أنّ على إسرائيل وقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي قد تمّ بناؤها داخل الضفة الغربية وجبر الضرر ، الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالهيئات والإدارات الرسمية منها والأهلية جرّاء إقامة الجدار ، الا ان حكومة الاحتلال ماضية في مخططاتها الاستيطانية حيث أضافت مقاطع جديدة لجدار الضم العنصري الذي يلتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية في محاولة منها فرض سياسة الأمر الواقع ، وتثبيت الجدار القائم، الذي يبلغ طوله في البلدة (7) كيلو متر، بعرض يتراوح من (50-70) مترا، ويعزل خلفه (2000) دونم من أراضي القرية البالغة (9400) دونم.
