بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير د. رياض منصور، بالأمس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البيرو)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مناشداً فيها المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة المحاصر، ضد الاعتداءات العسكرية المتكررة والمتواصلة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
السفير منصور حذر من الخطورة القصوى لعدد الضحايا والحقائق المتعلقة بالجرائم الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في 30 مارس الماضي، وأكد أن الافتقار التاريخي للمساءلة أدى بلا شك إلى تعزيز اعتقاد إسرائيل بأنها فوق القانون وأنه لن يكون هناك أي عواقب على أي من جرائمها ضد الشعب الفلسطيني المحتجز كرهينة تحت احتلالها. مشددا على أن هذا النقص في المساءلة، أدى الى استشهاد 18 فلسطينيا برصاص السلطة القائمة بالاحتلال يوم الجمعة الماضي، بالإضافة لجرح أكثر من 1500 فلسطيني أخر، بمن فيهم أكثر من 750 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، و148 أصيبوا بأعيرة نارية مغلفة بالمطاط، اضافة إلى اصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الطائرات بدون طيار وقنابل الارتجاج وغيرها من الأسلحة الإسرائيلية الفتاكة. مؤكدا على أن هؤلاء الفلسطينيون الذين قُتلوا أو جُرحوا لم يشكلوا أي "خطر أمني" على إسرائيل، بل كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، من خلال المشاركة في اليوم الأول من حملة سلمية غير عنيفة مدتها ستة أسابيع تسمى "بمسيرة العودة الكبرى". وموضحا الى أنه قبل وخلال وبعد هذه المسيرة عبر منظموا هذه الحملة بوضوح عن الطبيعة السلمية وغير العنيفة للاحتجاجات التي كان الهدف منها رفع الوعي الدولي لحصار إسرائيل غير القانوني وغير الأخلاقي لقطاع غزة المحاصر على مدار عشر سنوات، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين الشرعي في العودة. الا أن السلطة القائمة بالاحتلال، هيأت الأرضية للهجمات وأصدرت تعليمات واضحة لقواتها المحتلة بقتل الفلسطينيين، رافقها تصريحات استفزازية أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بما في ذلك تصريحات المتحدث باسم حزب الليكود، والتي تقول إن آلاف الفلسطينيين الذين يتظاهرون في غزة هم "أهداف مشروعة"، وفي نفس السياق، فقد أشار د. منصور إلى البيان الصحفي الصادر عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بيتسيلم) والتي أكدت فيه أن "إطلاق النار على المتظاهرين العزل هو أمر غير قانوني"، وكذلك الى التنديدات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش بالأعمال التي قامت بها قوات الاحتلال.
د. منصور أضاف الى أنه في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فقد واصلت السلطة القائمة بالاحتلال اعتداءاتها على السكان المدنيين الفلسطينيين. وكان رد إسرائيل على المظاهرات السلمية وغير العنيفة التي تم تنظيمها للاحتجاج على قتل الفلسطينيين في غزة، باستخدام العنف، وقنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط، وحتى الذخيرة الحية ضد المحتجين المدنيين العزل، مما تسبب في وقوع عشرات الجرحى، حيث أصيب أكثر من 98 فلسطينيا بعد أن هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين أمام جامعة القدس في أبو ديس في القدس الشرقية المحتلة. ونوه الى أنه الى جانب اعتداءات قوات الاحتلال، تواصلت الاقتحامات الاستفزازية للمستوطنين الاسرائيليين غير الشرعيين، وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لساحات المسجد الأقصى بمناسبة اليوم الثالث من عطلة عيد الفصح اليهودي، ودعا السفير منصور الى وقف جميع الاستفزازات والتحريض على المسجد الأقصى واحترام قدسية هذا الموقع المقدس، مؤكدا على أنه على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحترم الوضع التاريخي الراهن في هذا الموقع المقدس وأن تكف عن جميع الأعمال التي تشعل الوضع وتزيد من تفاقم الحساسيات الدينية المتزايدة ذات العواقب الوخيمة المحتملة.
,أكد السفير منصور على أن هذا الوضع اللاخلاقي وغير المعقول لا يمكن أن يستمر، كما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف ساكنا بينما ترتكب السلطة القائمة بالاحتلال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقانون حقوق الإنسان، الأمر الذي يلحق الضرر والإرهاب والموت والدمار ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل. ودعم بشكل كامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل. وأكد على الالتزام الدولي القانوني بتأمين حماية المدنيين، لأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تتخلى عن هذا الالتزام فحسب، بل إنها تنتهكه عمدا وبشكل صارخ وممنهج من خلال استمرارها في شن هجماتها العسكرية واستخدامها للقوة ضد المدنيين في فلسطين المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. مؤكداً على ان الالتزام بالصمت في وجه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أمر غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب، وكما شهد العالم يوم الجمعة الماضي، يسمح بمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء.
