نقلت صحيفة هآرتس" عن كبار الضباط الجيش الإسرائيلي قولهم إن "الجيش لن يغير من انتشار القناصة على حدود غزة، حيث قتل 16 شخصا في مسيرة احتجاجية خلال عطلة نهاية الأسبوع"، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مئات الجرحى أصيبوا بالذخيرة الحية.
وشدد الضباط أنه لن يتم تغيير أوامر وتعليمات فتح النار على المتظاهرين على طول الحدود مع قطاع غزة، لمجرد الدعوات من قبل بعض الجهات فتح تحقيق بقتل 16 فلسطينيا بنيران القناصة على الحدود مع القطاع الجمعة الماضي.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية والعربية وحتى الأصوات الإسرائيلية المناهضة لممارسات جيش الاحتلال والعدوان على المدنيين الفلسطينيين، إلا أن قادة الجيش يصرون على أن الجنود قاموا بتطبيق وتنفيذ جميع التعليمات ونفذوا الأوامر التي تقضي بمنع الفلسطينيين من تخطي واجتياز السياج بأي ثمن.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب أكثر من 800 شخص بالذخيرة الحية وأكثر من 150 بالرصاص المطاطي. وعلى الرغم من ذلك، قال مسؤولون كبار في القيادة الجنوبية بالجيش "سنواصل العمل ضد المتظاهرين في غزة كما فعلنا يوم الجمعة الماضي، ولن يتم تغيير سياسة نشر القناصة الإسرائيليين على طول السياج".
ولتفادي أي حراك قضائي دولي وسد الطريق على أي إمكانية لتحريك دعوى قضائية بالمحافل الدولية ضد إسرائيل، قال جيش الاحتلال إن "الجيش سيحقق في مزاعم عن مقتل مدنيين على الرغم من أنهم لا يشكلون تهديدا. فالجيش يقف وراء البيان بأن عشرة من القتلى يوم الجمعة كانوا من نشطاء حماس".
وزعم الجيش في بياناته لوسائل الإعلام، أن المهمة الرئيسية لجنوده وللقوات المنتشرة على طول الحدود، هي منع المتظاهرين من عبور السياج الحدودي، لكن الجيش قدر قبل التظاهرة يوم الجمعة الماضي، أن الحادث قد يؤدي إلى مقتل العديد من الفلسطينيين.
وقال مصدر رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت: "هذا هو الثمن الذي سنكون على استعداد لدفعه لمنع حدوث أي اقتحام".
