تطرق مصدر عسكري رفيع إلى تفاقم ظاهرة التسلل من قطاع غزة إلى المناطق الإسرائيلية خلال الآونة الأخيرة، موضحا بأن عمليات التسلل من القطاع إلى المناطق الإسرائيلية قد بدأت منذ انتهاء حرب 2014، وذلك لعدة أسباب ساهمت في تشجيع الفلسطينيين في غزة للتسلل إلى المناطق الإسرائيلية، ومن تلك الأسباب الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان غزة، حيث أصبحت حياتهم لا تطاق، على حد تعبير المصدر.
وتابع المصدر الأمني حديثه موضحا بأن ظاهرة التسلل قد تفاقمت بشكل ملحوظ وكبير منذ منتصف عام 2017، وذلك عقب قرار رئيس السلطة أبو مازن بتقليص رواتب عشرات آلاف الموظفين الفلسطينيين في غزة.
وأضاف المصدر الأمني، بأن غالبية الشبان الغزيين الذين يتسللون إلى الأراضي الإسرائيلية يقومون بذلك بهدف إيجاد فرص عمل أو بهدف الهرب من الوضع الإنساني الصعب في غزة، حيث إن الغزيين أصبحوا يفضلوا السجون الإسرائيلية على العيش في غزة.
وأضاف المصدر بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قد أدركت مؤخرا مدى خطورة تفاقم الظاهرة، وما هي الدوافع الحقيقية التي تدفع الغزيين للتسلل إلى "إسرائيل"، الأمر الذي دفع القيادة الأمنية الإسرائيلية إلى تبني سياسة جديدة أطلق عليها إسم "العودة الساخنة"، والتي تقضي بأن يتم تغيير التعامل مع المتسللين من غزة إلى "إسرائيل"، وذلك من خلال اعتقالهم ومن ثم اقتيادهم للتحقيق للتأكد فيما إذا ما كانت نيتهم تنفيذ عمل "تخريبي" أو لا، ومن ثم إعادتهم إلى غزة عبر معبر إيرز في نفس اليوم الذي تسللوا فيه إلى "إسرائيل".
ويشار إلى أن الحديث يدور عن سياسة عمل جديدة مع المتسللين، حيث إنها تهدف إلى إيصال رسالة للغزيين مفادها بأن التسلل إلى "إسرائيل" لن يفيدهم بشيء كما كان الوضع في السابق حيث كان يتم اعتقال المتسللين في السجون الإسرائيلية وبالتالي يستفيدون من المرتبات والمخصصات المالية التي تصرفها السلطة والجهات الأخرى لأهالي الأسرى والمعتقلين.
وقد أوضح المصدر الأمني بأن الحديث يدور عن عملية معقدة أمام الجيش والجهات الأمنية الأخرى والتي تتمثل في الفصل والتمييز بين المتسللين بغرض البحث عن عمل وبين المتسللين بغرض تنفيذ عمليات "تخريبية".
وزعم المصدر بأن حماس قد أرسلت في السابق عناصر لها لكي يتسللوا إلى المناطق الإسرائيلية بلباس مدني بغرض جمع المعلومات الاستخبارية المختلفة بما في ذلك معرفة مسارات التسلل والمقتربات ودراسة الزمن اللازم لوصول القوات الإسرائيلية وغيرها من المعلومات المطلوبة لتحليل منطقة العمليات.
وأشار المصدر، إلى أنه وفقا لتقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية فإنه كلما زادت الضائقة المالية والاقتصادية في قطاع غزة فإن عمليات التسلل إلى المناطق الإسرائيلية ستزداد وتيرتها.
