تصاعدت أمس، حدة التوتر بين حركتي «فتح» و «حماس» مع اتهام الأخيرة السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى، بـ»التورط المباشر» في عملية تفجير موكب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ما ينذر بانسداد أفق اتفاق المصالحة الهش وبعودة الانقسام إلى المربّع الأول.
وأفاد مسؤولون «الحياة» بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أصدر قراراً داخلياً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى قطاع غزة عقب التفجير».
وأفادوا بأن الرئيس كان يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد حكم «حماس» في القطاع، لكن تدخل جهات عديدة، من بينها مصر، حال دون ذلك.
وتوقع المسؤولون أن تواصل السلطة الفلسطينية إدارة الخدمات المدنية في غزة مثل الصحة والتعليم، فيما تواصل «حماس» إدارة الأمن. وقال مسؤول كبير في «فتح» لـ»الحياة» إن «جهود المصالحة فشلت لأن حركة فتح أرادت نظاماً سياسياً واحداً وحركة حماس أرادت تقاسماً وظيفياً». وأضاف: «ما لم يغيّر أي من الطرفين موقفه، فإن المصالحة لن تتحقق».
واتهمت «حماس» السلطة بـ «التورط المباشر» في عملية التفجير التي وقعت شمال قطاع غزة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن «إصرار مسؤولين في السلطة على تكثيف اتهامهم حماس بتفجير موكب الحمدالله، هو تأكيد تورطهم المباشر فيه، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة». واعتبر في تصريح نشره على حسابه في «فايسبوك» أن «رفض هؤلاء المسؤولين انتظار إعلان نتائج التحقيق، يعكس أزمتهم الحقيقية نتيجة انكشاف تفاصيل الجريمة».
وكان رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أطلعا الخميس الماضي، ممثلي عدد من الفصائل، من ضمنها حركة «الجهاد الإسلامي» والجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين، على ما وصفاه بـ «تفاصيل وحقائق مذهلة» متعلقة بالتفجير لم تكشفها الحركة بعد، لكنها أكدت أنها ستقدم الدليل عليها بـ «الصوت والصورة».
وكانت الأجهزة الأمنية التي تديرها «حماس» في قطاع غزة قتلت الخميس، المتهم الرئيسي في عملية التفجير أنس أبو خوصة، ومساعده عبدالهادي الأشهب، واعتقلت ثالثاً خلال اشتباك مسلح في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، أدى أيضاً إلى مقتل عنصرين من الأجهزة الأمنية. لكن السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» رفضتا «رواية» الأجهزة الأمنية جملةً وتفصيلاً، وجددتا اتهام الحركة بتنفيذ العملية والمسؤولية الكاملة عنها. في الأثناء، تساءل عضو المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق عما إذا كان عباس سيعتذر عن خطابه «غير المسبوق سياسياً وديبلوماسياً» بعدما اتضحت كل خيوط «المؤامرة الحقيرة» بتفجير موكب رئيس الوزراء.
ولفت أبو مرزوق في تصريح مقتضب على حسابه في «تويتر» ليل الجمعة - السبت، إلى أن الصحافة امتنعت عن نشر «الكلمات غير اللائقة» التي وردت في خطاب عباس، معرباً عن أمله بأن يعمل الرئيس على «تصحيح المسار السياسي، والتعامل الداخلي مع مكونات الشعب الفلسطيني».
في سياق متصل، اعتبر الناطق باسم «حماس» حازم قاسم في تصريح صحافي، أن «سلوك السلطة في التعامل مع ملف المصالحة واستمرار عقوباتها على قطاع غزة، يشجع الإدارة الأميركية على انتهاج إجراءات عدائية ضد شعبنا»، في إشارة إلى مصادقة الكونغرس أول من أمس، على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة طالما واصلت دفع مستحقات الأسرى والشهداء.
