تظاهر الاف الاشخاص مساء أمس السبت في وسط تل ابيب احتجاجا على خطة للحكومة لطرد الاف الافارقة الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي برنامجا لنقل اللاجئين وتخييرهم بين مغادرة الدولة العبرية طوعا بحلول الاول من نيسان (ابريل) المقبل سواء الى بلادهم او دولة ثالثة، أو السجن لفترة غير محددة مع الطرد القسري في نهاية الامر. وقامت المحكمة الاسرائيلية العليا بتجميد الخطة وأمهلت الدولة حتى 26 اذار (مارس) الجاري لاعطاء مبرر قضائي أكثر تفصيلا.
وقدرت وسائل الاعلام الاسرائيلية عدد المتظاهرين بأكثر من 20 الف شخص.
وعلق وزير التربية نفتالي بينيت زعيم حزب (البيت اليهودي) القومي على (تويتر) "على الحكومة عدم الرضوخ للحملة من أجل السماح ببقاء المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن عمل في اسرائيل، والا سنصبح وكالة توظيف للعالم أجمع".
وتشمل خطة الحكومة في مرحلة أولى الرجال الذين لم يتقدموا بطلب لجوء أو تم رفض طلبهم.
ونددت المنظمات التي تقدمت بشكوى أمام المحكمة العليا خصوصا بعدم شرعية الاتفاق الذي أعلنته السلطات مع دولة ثالثة اذ اعتبرت ان البرلمان وحده مخول التصويت على مثل هذا الاتفاق.
وأثارت خطة الحكومة انتقادات عدة، خصوصا من قبل مفوضية الامم المتحدة السامية للاجئين وايضا في الداخل من قبل بعض الناجين من محرقة اليهود.
ولم تحدد السلطات الدول التي يمكن ان ترحل المهاجرين اليها مع العلم بأن اسرائيل تدرك ضمنا ان طردهم الى السودان أو اريتريا سيعرض حياتهم للخطر.
واشارت منظمات مساعدة المهاجرين الى اوغندا ورواندا الا ان الدولتين نفتا أي علاقة.
وتقول وزارة الداخلية الاسرائيلية ان 42 الف مهاجر افريقي يقيمون في اسرائيل نصفهم اي النساء والاطفال غير معنيين بمهلة الاول من نيسان (ابريل) المقبل.
ووصل غالبيتهم بعد العام 2007 من خلال تسللهم من شبه جزيرة سيناء واقاموا في اعداد كبيرة في الاحياء الفقيرة في تل ابيب.
وتقول وزارة الداخلية ان نحو 300 مهاجر غادروا البلاد طوعا منذ قرار الحكومة.
