نشاطات حكومة اسرائيل الاستيطانية لا تتوقف ، بل تتصاعد بتشجيع من الإدارة الاميركية وسفارتها في تل أبيب . وفي سياق هذا النشاط الاستيطاني المتواصل تبحث"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس توسيع مستوطنة"نوف زهاف" في جبل المكبر وذلك ضمن مشروع مكمل للمشروع الذي يحمل الرقم 365908 ، ويقضي المشروع ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف الى 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 كمرحلة اولى لشركات استيطانية خاصة ، وقد تمت اضافة اقسام جديدة وتوسيعه بضغط من مستثمرين ومستوطنين في ظل التشجيع والحصول على ضوء اخضر بعد اعلان ترامب المشؤوم، ويهدف المشروع الى الجذب السياحي الداخلي والأجنبي كون المنطقة مشرفة على القدس والبلدة القديمة
وتجد حكومة اسرائيل في مواقف الادارة الاميركية وسفيرها ما يشجعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية دون ان تخشى المساءلة والمحاسبة الدولية على الجرائم التي تصاحب هذه النشاطات . ففي تصريحات خارجة عن الدبلوماسية وأعرافها وتقاليدها وفي خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية قال السفير الأميركي ديفيد فريدمان في تغريدة جديدة وتأكيد جديد أنه يعتبر الاستيطان نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة ، ويتصرف دائما بصفته متبرعا دائما للحركة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية ومتفاخرا بها في انحياز اعمى لمنظومة الاحتلال والاستيطان .
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار وزير المالية الاسرائيلي ، موشي كحلون ، أمرا بإعفاء البنى التحتية المطلوبة لنقل السفارة الأمريكية للقدس ، من الترخيص اللازم . ولدى توقيعه على الأمر، قال كحلون، إنه كوزير مالية ومسؤول عن التخطيط في إسرائيل يباهي بالدفع بعملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، بادعاء أنها "العاصمة الأبدية".وكان قد نشر، أن نقل السفارة في الرابع عشر من أيار/ مايو قد لا يكون ممكنا بسبب إجراءات بيروقراطية .
فيما تتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني في الأغوار الشمالية لتحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية الى مدينة استيطانية كبيرة
على الالاف الدونمات في الأغوار (حيث تشهد مستوطنات"ميخولا"و "شديموت ميخولا" و"روتم"و"سلعيت" بالاضافة الى البؤرة الاستيطانية التي اقامها مستوطنون متطرفون على أراضي خلة حمد ,والتي تشكل حلقة الضم والتوسع للمستوطنات الأربع التي تطبق على منطقة الفارسية، ولم تعد تفصلها عن بعضها البعض سوى أمتار قليلة، وسط تهديدات مبيتة لضمها ضمن مستوطنة كبرى في الأغوار.حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى جعل تلك المستوطنات مترابطة جغرافيا، وذلك تمهيدا لتحويلها إلى مدينة استيطانية ضخمة تستولي على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المصادرة، علما أن أعمال البناء والتوسع في هذه المستوطنات، طالت مساحات واسعة من الأراضي
وفي تطور لافت قدمت جمعية "ريغافيم" الاستيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أن هذه التجمعات السكنية غير قانونية وأقيمت دون تصاريح. وتنص الدعوى القضائية على رفض الجمعية السّماح بإقامة ما وصفتها مدينة للفلسطينيين في جبل الخليل، لتشكيلها خطرا على مستقبل الاستيطان في المنطقة على حد تعبير الجمعية الاستيطانية . وقد سلمت الجمعية الاستيطانية السكان البدو في عدد من الخرب الفلسطينية شرق مدينة يطا جنوب الخليل صورة عن التماس قدمته للعليا ضد وزراء بالحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي بذريعة سماحهم بإنشاء مدينة للفلسطينيين في سفوح الجبال الجنوبية الشرقية للضفة الغربية. والملفات التي جرى تسليمها للمواطنين تشمل نحو (25 صفحة) وتحوي على نحو (60) بندا تحريضيا على السكان الفلسطينيين ووجودهم في ثلاث خرب فلسطينية هي أم الخير وخشم الدرج وعرب النجادة. ونص البند السابع في الدعوى على أن هذه المنطقة مصنّفة ضمن مناطق الرماية وأن البدو الفلسطينيين يقيمون مدينة "غير قانونية" تضمّ نحو (1600) مبنى أقيمت على أراضي تم الإعلان أنها أراضي دولة، ومصنفة ضمن مناطق (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
في الوقت نفسه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أنه سيشرع وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية لفرض قوانين السير على طرقات الضفة الغربية وتحرير مخالفات للسائقين الفلسطينيين.ويأتي إعلان الاحتلال إنفاذ قوانين السير لأول مرة بالضفة الغربية، ضمن القوانين التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي وتطلع الحكومة الإسرائيلية لفرض السيادة الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخطط الضم والتوسع.وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الحملة التي تطبقها الشرطة العسكرية لأول مرة بالضفة الغربية تهدف إلى "محاربة حوادث الطرق وفرض القانون في كل ما يتعلق بمخالفات المرورية".وأضاف أن عشرات سيارات الشرطة المكشوفة وغير المكشوفة ستشارك في الحملة التي ستستهدف بشكل خاص الطرقات التي شهدت حوادث سير كثيرة وقاتلة.
على صعيد آخر قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد صادر عن بعثتها في فلسطين ان المعدل الأسبوعي لهجمات المستوطنين التي ادت الى وقوع اصابات في اوساط الفلسطينيين او الى الحاق الاضرار بممتلكاتهم ارتفع بنسبة 50بالمئة منذ مطلع العام 2018 بالمقارنة مع عام 2017 وبنسبة 67 في المئة بالمقارنة مع عام 2016.وتزامنت معطيات الامم المتحدة مع كشف مؤسسات حقوقية عن عدة هجمات نفذها مستوطنون على فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الاسبوعين الماضيين على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الاسرائيلي التي لم تحرك ساكنا بل تعمدت اطلاق النار على فلسطينيين عندما دافعوا عن انفسهم.
وفي اطار الحرب المتواصلة التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني ،استجابت إدارة فيسبوك لطلب تقدمت به اسرائيل تضمن تعديل خارطة مدينة القدس لتشمل الأحياء الاستيطانية التي أقامها الاحتلال بعد عام 1967.بعد أن تقدمت نائب وزير الخارجية تسيبي حوطيبلي بالطلب لمسؤولة العلاقات مع الحكومات في شركة فيسبوك العالمية يردينا كوتلر، والتي استجابت للطلب. وقد جاء تقديم الطلب جاء بعد شكاوي المستوطنين في القدس من عدم رؤيتهم الإعلانات التجارية للشركات الإسرائيلية على صفحاتهم في فيسبوك، رغم أنها إعلانات ممولة، إلا أن فيسبوك لم ينشر الإعلان في الصفحات التي يقطن أصحابها في الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة، لأنها لا ترد في الخرائط الرسمية لكيان الاحتلال ، وبعد محاصرة الفيسبوك ، وزيرة العدل الاسرائيلية آيليت شاكيد تهدد بإتخاذ إجراءات قانونية بحق تويتر لرفضه الاستجابة لطلبات إسرائيلية بشطب حسابات منظمات فلسطينية تتهمها حكومة الاحتلال بانها معادية.
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان تصريحات السفير فريدمان والسباق المتصاعد بين قادة اركان اليمين الحاكم في اسرائيل في اطلاق الدعوات الداعية لضم الضفة الغربية وتحديدا المناطق المصنفة (ج) والتي تصاحبها على الارض فعليا اجراءات في هذا الاتجاه ، وأخرها دعوة وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت إلى ضم الضفة الغربية وغور الأدرن إلى إسرائيل، وتعزيز البناء الاستيطاني فيها حيث قال غالانت ، اثناء اجتماعه مطلع الاسبوع المنصرم مع رؤساء مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، في مستوطنة" معاليه أدوميم "شرقي القدس المحتلة،إن وزارته ضاعفت الأموال التي تم رصدها لتصعيد البناء الاستيطاني مقارنة بما انفقته الوزارة في عهد الحكومة السابقة، ووصف غالانت الضفة الغربية والأغوار بالحصن المنيع لحماية حدود إسرائيل الشرقية ، على حد زعمه، كما قال إن أقصى ما يمكن أن توافق عليه "إسرائيل" في أية تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين هو منحهم "حكم ذاتي".
