عبَّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد حول الطريقة التي يجري التعامل فيها مع شركات الاتصالات الفلسطينية، جوال والوطنية، بتكرار استدعاء وتوقيف موظفي شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية في قطاع غزة.
وطالب المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين، بوقف هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنها "تشكل تعسفاً في استخدام السلطة".
ودعا إلى تشكل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة للتحقيق في الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء، بتاريخ 13/3/2018.
وقال المركز في بيانه "إن التحقيقات الميدانية تفيد أن"عناصر من جهاز الأمن الداخلي في غزة استدعوا عبر الهاتف المحمول مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018، كل من عمر محمد حسن شمالي، مدير عام إقليم قطاع غزة بشركة جوال، وعبد الفتاح حربي عبد الفتاح الشرفا، المدير التجاري بشركة جوال، وبسام فريح حسن العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام مصطفى الكيالي، رئيس وحدة بدائرة العناية بالزبائن، إلى مقره في (قصر الحاكم) غرب مدينة غزة، وقاموا باحتجازهم".
وأضاف: "أفرجت تلك الأجهزة عن الموظفين الأربعة عن حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الأربعاء الموافق 14/3/2018، على أن يعودوا ويسلموا أنفسهم صباح اليوم نفسه. وقد تكرر أمر الاستدعاء، بالرغم من أن التجارب السابقة تؤكد أن هؤلاء الموظفين ربما لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة وهم ليسوا مخولين بالإفصاح عن بيانات ومعلومات".
وأكد المركز الإنسان أن عملية استدعاء مدراء من شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية، دليل إضافي على كلفة الانقسام السياسي الذي طال القضاء والنيابة العامة والقانون، مشدداً على أن المواطنين من يدفعون الثمن باهظاً.
وكان النائب العام في مدينة غزة أصدر مساء يوم الخميس الموافق 15/3/2018، قراراً يقضي بإغلاق مقر شركة الوطنية موبايل والكائن في برج الظافر "9" وسط مدينة غزة.
