صادق الكنيست الاسرائيلي ، بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة للعام 2019، بغالبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 54 عضوا ، قبل 9 أشهر من بدء العام التالي ، وهو أمر غير مسبوق ، إذ واجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مدى السنين الماضية منذ العام 2009 انتقادات لطريقة تعامله مع مواعيد اقرار ميزانيات الدولة ، وهي مواعيد يلجأ لها حتى يتمكن من السيطرة على الأزمات في حكومته والحيلولة دون انعكاسها على تماسك التحالف الحكومي . ويبلغ حجم الميزانية الجديدة للعام المقبل نحو 480 مليار شيكل (137 مليار دولار). أي بزيادة قدرها 2.6٪ مقارنة بميزانية العام السابق (2018) . ويتبين من مراجعة بنود الصرف في الميزانية أن ميزانية الأمن بفروعه المختلفة هي الميزانية الأكبر وقد تصل إلى 76 مليار شيكل ، موزعة على موازنة الجيش وموازنة الامن الداخلي وهي شبيهة بسابقاتها من حيث امكانية توظيفها في تشجيع النزعة العدوانية وفي خدمتها لتعميق الاحتلال حيث تم تخصيص الجزء الاكبر من الميزانيّة المقترحة الى الجيش والأمن الداخلي والاستيطان وبما يعمق بشكل كبير الاحتلال والاستيطان والمس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن الموازنة "تكرّس الاحتلال وتكثف الاستيطان وتعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب ، وتوسّع الفجوات ولا تراعي العدالة في توزيع الموارد العامة ، أكثر من خدمته للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية واعتبرت إن الموازنة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية ، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والتحضير للحروب ، وتخدم الأثرياء وتسحق الفئات المستضعفة
ومن المعروف أن الصرف على الأمن وما يتبعه من صرف على الاحتلال والاستيطان لا يتوقف على موازنة وزارة الدفاع ، بل يأتي أيضا من وزارات أخرى ، ما يرفع الصرف الاجمالي على الأمن بميزانيات أكبر بكثير ، وخاصة من ميزانية وزارة الأمن الداخلي ، التي تصرف على الشرطة ، ولكنها تصرف أيضا على ما يسمى قوات حرس الحدود ، وهي قوات تُحسب وكأنها جزء من عمل الشرطة ، إلا أن أساس عملها في الضفة والقدس المحتلة ، وفي فترات الحروب تسند لها أيضا مهمات عسكرية ، وتشارك الجيش في الحرب. وقد بلغت ميزانية وزارة الأمن الداخلي ، 7ر17 مليار شيكل . كذلك فإنه في غالبية الوزارات ميزانية مخصصة لهذا الجانب أو ذاك للأمن والاستيطان كذلك ، وهي أيضا تصب في ذات الهدف. وكانت أبحاث عديدة قد دلّت على أن اجمالي الصرف على الجيش والأمن الداخلي والاحتلال والاستيطان ، يقترب من ربع إجمالي الموازنة العامة بعد استثناء خدمة الديون والفوائد .
على صعيد آخر وسعيا من المؤسسة الإسرائيلية لتكريس المشروع الاستيطاني وفرض المزيد من السيطرة على الضفة الغربية، صادق وزير المواصلات ، يسرائيل كاتس ، على مخطط مشروع السكك الحديدية والقطار ، الذي سيربط اسرائيل بالمستوطنات ، ، وسيكون مساره الأول بلدة رأس العين حتى مشارف مستوطنة "أرئيل". ومعروف أن المقطع الأول من مشروع القطار سيمتد من بلدة رأس العين مرورا بمدينة" بيتح تكفا "وصولا إلى الجامعة في مستوطنة "أرئيل"، على أن يتم معاينة مسار القطار وإقراره بشكل نهائي بغية الشروع بأعمال البناء وتطوير البنى التحتية للشبكة، حيث من المتوقع الانتهاء من مشروع المواصلات الاستيطاني بحلول 2025. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما لا يقل عن 4 مليارات شيكل ، علما أنه يتواجد الآن في مراحل التخطيط بين ثلاثة بدائل مقترحة.
وحسب مصادر في وزارة المواصلات، فإن مشروع خط السكك الحديدية قد ينتهي عند مشارف مفرق "تبوح" او ما يسمى مفرق زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس ، فقبل ست سنوات ، كشف الوزير كاتس عن مخطط لإقامة شبكات خطوط السكك الحديدية، حيث تضمن المخطط مشروع سكك حديدية بطول 475 كيلومتر في الضفة الغربية، وشمل المخطط مشروع خط السكة الحديد من رأس العين إلى مستوطنة "أريئيل"، كما تم فحص إقامة محطات للقطار في مستوطنات "عيتس أفريم" و"الكانا" و"أورانيت".
وتلحظ موازنة الدولة ترضيات للمستوطنين في كثير من المجالات . فبعد تلقي عدد كبير من الشكاوى من قبل المستوطنين في الضفة الغربية بسبب عدم تمتعهم بلقط قوي لشبكات الاتصالات الخيليوية الاسرائيلية تم تخصيص ميزانية من اجل تطوير البنية التحتية ونصب هوائيات وأعمدة بث خلوية اضافية وفق موقع" كول حاي "اليميني الاسرائيلي.والموقع قال ان الميزانية تشمل شق طرق التفافية جديدة في الضفة لصالح المستوطنين، وقال عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود ميكي زوهر ان نتائج هذه الميزانيات ستظهر قريبا على الارض معتبرا ان هذه بشرى ساره للمستوطنين في الاراضي المحتلة ولا فرق في نظره بين المستوطن والإسرائيلي المقيم داخل الخط الاخضر. يذكر ان هذا الاجراء ياتي بالتزامن مع عدة خطوات اتخذتها الحكومة الاسرائيلية والكنيست من اجل ضم المستوطنين الى اسرائيل
وفي محافظة القدس كشفت سلطات الاحتلال أنها بصدد فتح المقطع الأول من شارع "الطوق الشرقي" في شهر نيسان (إبريل) المقبل، والذي يشمل إنشاء حاجز عسكري جديد تم البدء في إقامته على أراضي العيسوية شرق القدس.وفي المرحلة الأولى، سيربط الطوق مستوطنات شمال القدس وشرق مدينة رام الله بوسط مدينة القدس عن طريق النفق الواقع تحت جبل المشارف "سكوبس" وقرب مستشفى المطلع. والشارع الثاني الذي يجري شقه مفصول بواسطة الجدار، حيث يخطط له أن يربط شمال الضفة بجنوبها ويعزل جميع الأراضي الواقعة إلى الشرق والمصنفة مناطق "C"، كما أنه طبقا للمخطط "الإسرائيلي" فإنه يشير إلى أن يكون الشارع هو الرابط الوحيد بين شمال وجنوب الضفة خلف الجدار، بحيث يمنع الفلسطينيون من استخدام كافة الطرق الأخرى التي ستكرس فقط للمستوطنين ويكون ذلك مقدمة لتنفيذ المخطط الاستيطاني "E1".
وفي الوقت نفسه تدعو رابطة المقاولين الاسرائيليين - لواء القدس الحكومة الى الاسراع بتنفيذ مخططات للبناء الاستيطاني في أحياء "جبعات همطوس"-بيت صفافا والمصادقة على مخططات بناء جديدة في مستوطنة"غيلو" ويدور الحديث في الحالتين عن آلاف الوحدات الاستيطانية التي لم تبنى بعد وعلى سبيل المثال تمت المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية في منطقة بيت صفافا وحوالي 1700 وحدة في سفوح منطقة "أرنونا" و4700 وحدة في "التلة البيضاء"- منطقة تقع قرب قرية الولجة وحديقة الحيوانات في القدس. وأدلى يوعاز اسرائيل رئيس الرابطة باقواله هذه في مؤتمر بادر به وشارك فيه اكثر من الفي مقاول ومستثمر بناء ، وقال نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في المؤتمر بانه يصر ليس فقط على بناء منازل جديدة بل ويتعهد باقامة مباني عامة لجانبها من اجل دعم مصالح السكان مثل حدائق ومدارس وانه يشعر بالسرور عندما يشاهد الرافعات في جميع ارجاء المدينة، وأكد بان ميزانية شركة "موريا" الاستيطانية كانت لدى تسلمه منصبه نصف مليار شيكل واصبحت ميزانيتها اليوم ثلاثة مليارات شيكل سنويا. ومن جهة ثانية فان شركة "ع:أهارون"المشرفة على بناء مساكن في سفوح منطقة الارنونا اعلنت عن بيع اكثر من 70 وحدة سكنية في المشروع الذي تشرف على بنائه والذي يتضمن 88 وحدة استيطانية تقام في أربعة مبان بسعر 1,85 مليون شيكل للوحدة.
وضمن مخطط الحدائق التوراتية والقطار الطائر "التلفريك" جنوب شرق المسجد الاقصى المبارك اقتحمت طواقم تابعة لسلطة الطبيعة" وسلطة الاثار التابعة للاحتلال، برفقة قوات حرس الحدود مقبرة "باب الرحمة" الاسلامية التاريخية المُلاصقة بجدار المسجد الاقصى المبارك الشرقي، وشرعت بوضع إشارات مشبوهة على قبور إسلامية في المقبرة ورموز بعد اجراءها عمليات مسح تمهيدا للشروع بالعمل حيث تنوي سلطات الاحتلال بناء اسوار بمنطقة اراضي وقف عائلتي آل الحسيني والانصاري، حيث تحاول سلطات الاحتلال بكل الطرق الاستيلاء على جزء من اراضي المقبرة ، رغم ان هناك قضية لا زالت معلقة امام المحكمة.
وفي تطور جديد وعلى خلفية مواقف الادارة الاميركية من القدس ومن نشاطات اسرائيل الاستيطانية دعا رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إلى فحص إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة ، وقال ريفلين في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" و"ماكور ريشون"، إنه لا يدعو للضم المتدرج وعلى مراحل ولبعض المناطق ، بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق الفلسطينية .وأضاف : يجب تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على الضفة الغربية ، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون شاملة ، وقال : "من الخطأ الاعتقاد بأن القانون الإسرائيلي يمكن تطبيقه على أجزاء من الضفة الغربية ".
