نفى وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، النبأ الذي تناولته بعض وسائل الاعلام حول توجه وفد رفيع المستوى من الوزارة الى قطاع غزة خلال الساعات القادمة للمشاركة في التحقيقات حول محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الثلاثاء الماضي.
وقال اللواء منصور في تصريح خاص لإذاعة "صوت فلسطين" مساء اليوم: "إنه لا صحة لهذا النبأ جملة وتفصيلا، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في اخبارها واستقصائها من مصادرها الرسمية".
واكد اللواء منصور ان وزارة الداخلية ستعلن عن اي جديد حول الموضوع بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية برام الله، قال اليوم الخميس، إن وفدًا أمنيًا، وبتكليف من رئيس الوزراء رامي الحمدالله، سيصل إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة؛ لمتابعة ملف تفجير موكب الحمدالله ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج قبل أيام.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الوفد الأمني تم تكليفه بشكل رسمي لإجراء فحوصات ميدانية في مكان الانفجار، واستكمال التحقيقات والتقاء المشتبه بهم المعتقلين لدى داخلية غزة"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات ستكون صارمة بحق من كان وراء التخطيط والتنفيذ على حد سواء".
وأشار المصدر إلى أن" السبب الرئيسي في اتهام حركة حماس يعود إلى أن الحركة تسيطر على قطاع غزة أمنيًا وإداريًا، وبالتالي حفظ الأمن والسلامة من مسؤوليتها"، مضيفًا: "ميدانيًا لم نتهم أحدًا، والتحقيقات ستكشف من المسؤول عن هذه الجريمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقه".
وأكد المصدر: "أن التحقيقات ستكون موضوعية ومهنية وشفافة، وسيتم إعلانها للشعب الفلسطيني، وأن وزارة الداخلية في رام الله لن تترك الأمور ضبابية وتمر دون استيضاح الموقف"، داعيًا الوفد الأمني المصري إلى المشاركة في التحقيقات والمساندة في عملية البحث والتحري للوصول إلى الجناة.
