أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أميركي لبنك القاهرة عمان/ فلسطين، لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله، تحت رعاية محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، ونائب المدير العام/ المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان فلسطين جوزيف نسناس.
وفي تعليقه على اتفاقية القرض قال شاكرابارتي: "نحن سعداء ببدء عملياتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن دعمنا للشركات الصغيرة في باكورة أعمالنا هنا ينطوي على رمزية كبيرة. فنحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد لأنها تساهم في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن هدف البنك هو تقوية القطاع الخاص بالاستناد على التقاليد الراسخة في ريادة المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبه رحب الشوا بتوقيع الاتفاقية وقال: "نتقدم بالشكر والتقدير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سرعة تلبيتهم لاحتياجات الاقتصاد المحلي، من خلال المباشرة في التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يشكل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي.
بدوره قال نسناس: "انه لمن دواعي فخرنا ان نكون شركاء البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الاوائل في استثماره الأول في فلسطين، والذي سيمكننا من الاسهام الجاد والمؤثر في دعم اقتصادنا الوطني من خلال توفير سقف تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يشكل عصبا حيويا لاقتصادنا المحلي ولدوره الاساس في التنمية".
وسيتم تعزيز مهارات وتنافسية بنك القاهرة عمان فلسطين في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة مساعدة فنية يمولها الصندوق الائتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في أيار/مايو 2017 على انخراط البنك في عمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانطلاقاً من مكتبه في عمان، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة لزيادة تنافسيته وقدرته الإبداعية وذلك من خلال زيادة فرص الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتعزيز الإمداد المستدام للطاقة وتقوية مشاركة القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والبنية التحتية.
