صرح المتحدث الرسمي للاتحاد الاوروبي حول التشريع الإسرائيلي الجديد الذي يسمح بإلغاء وضع الإقامة الدائمة للمقدسيين :" لقد اعتمد الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع تشريعاً يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة للأشخاص المتورطين في "الإرهاب والخيانة والتجسس"، ويرفض الاتحاد الأوروبي الإرهاب بجميع أشكاله، والجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية.
وأضاف: "مع ذلك، فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم. يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية ، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات تطبيق حل الدولتين".
وقال المتحدث :" تمشيا مع القانون الدولي ، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ولا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل ، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي.
واضاف :"سوف يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد يطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيتم ذلك".
