أعلنت حركة "حماس" رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، وعدّت ذلك خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، مشددة على أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع "لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة، في بيان لها ، مساء اليوم الأربعاء، إن القرار تجاوز كل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص وتحديدا اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦، والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ ١١/١ / ٢٠١٧ الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ورأت أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية. وأكدت تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة.
وترى حماس أن الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جدا، لما فيه من عدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة، ورهن القرارات الفلسطينية للاحتلال الذي يسعى دائما إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات، حسب تعبير بيانها.
وقالت الحركة: "من العجب أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة الانفرادية التي ستؤدي إلى مزيد من التشتت في الموقف الفلسطيني، وسترسخ صفحة الانقسام السوداء في وقت يدعي فيه الرئيس عباس وحركة فتح رفضهم لصفقة القرن وحرصهم على إفشالها عبر موقف فلسطيني موحد".
ودعت "حماس" إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، والتي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني وبوحدته وتمثيله الحقيقي.
وطالبت "حماس من وصفتهم بـ" القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح" بالتراجع فورا عن هذه "الخطوة الانفرادية الخطيرة"، التي إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها، كما قالت "حماس".
من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الدعوة لعقد الاجتماع غير مقبولة لسببين: الأول أن هذه الاجتماعات بلا قيمة ونتائج حقيقية، أما الثاني فهو أنها تجري وفق رؤية أحادية دون توافق.
وأضاف المتحدث باسم الحركة دواد شهاب أن "التجربة تدلل على أن هذه الاجتماعات بلا قيمة، إذ انعقد المجلس المركزي قبل فترة وجيزة ورغم ضعف توصياته ألا أن السلطة لم تنفذها، وضربتها بعرض الحائط، فيما يجري التنسيق الأمني على قدم وساق".
وأشار إلى أن "هذه الاجتماعات تجري وفق رؤية أحادية دون توافق وبعيدة عن الإجماع الوطني؛ ما يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية".
وذكر أن "هناك العديد من الأسئلة المشروعة حول وضع المجلس الوطني الراهن، ووضع المنظمة كذلك.. من يمثل المجلس ومن تمثل المنظمة، وهل يحق لبعض الشخصيات التي لا تملك رصيدًا أن تحدد مسار هذه الاجتماعات وآليات انعقادها ومن يشارك أو لا يشارك".
وتابع "هل القانون الثوري يعطي من ينسقون أمنيًا مع العدو، ويشاركون في مؤتمرات الأمن القومي الصهيوني، الحق في البقاء في إطار المنظمة ومؤسساتها؟".
