صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يخوّل وزير الداخلية الاسرائيلي سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الامانة لدولة اسرائيل".
وفي مداخلته بالكنيست حول القانون قال النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، ان القانون يأتي كخطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس، وهو يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ ان الفلسطينيين في القدس هم اصحاب الارض الاصليين ويمنع طردهم من وطنهم.
وأضاف جبارين" هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها".يذكر ان هذا القانون جاء من اجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية التي رفضت مؤخرا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب الهويات من المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
