طالب منتدى المهندس الفلسطيني إدارة وكالة الغوث تشغيل اللاجئين بالعدول عن قرارها المتضمن إنهاء عقود المهندسين "LDC" وإرجاعهم للعمل ، داعياً الوكالة لتنفيذ التزاماتها المترتبة عليها، بموجب العقود المبرمة مع المهندسين.
وأضاف المنتدى في بياته إن تنكر الوكالة لحقوق المهندسين يمس بشكل كبير بمصداقيتها ودورها الاممي تجاه الشعب الفلسطيني مؤكداً أن منتدى المهندس الفلسطيني ينظر إلى هذه الخطوة بعين الخطر والإنذار الحقيقي، خاصة بأن وكالة الغوث تتنصل بشكل ممنهج ومتدرج من المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه واجباتها المنصوص عليها وفق القرارات والمواثيق الأممية.
وأكد البيان إن قرار فصل المهندسين المتعاقد معهم من قبل إدارة الوكالة هو حلقة من حلقات التقليصات التي تستهدف لقمة عيش وقوت أبنائنا في مخيمات اللجوء وهو يهدف إلى تفريغ مقرات الوكالة من قيمتها الحقيقية وتحويلها إلى مكاتب إحصاء وتسجيل للاجئين فقط دون تقديم أي خدمات واقعية لهم.
وأضاف البيان أن قطاع غزة شهد في الآونة الأخيرة سلسلة من العقوبات والإجراءات التعسفية التي تمس حقوقنا والتي تنال من قضيتنا الفلسطينية العادلة، وقد طالت هذه الإجراءات كافة مناحي الحياة بقطاع غزة دون أن تلتفت إلى ما هو كارثي سواء على الصعيد المعيشي أو الصحي أو حتى السياسي.
وأكد المنتدى في نهاية بيانه إن عصب وأساس عمل الوكالة هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم بعام 1948م، وذلك استنادًا للقرار الدولي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م.
