قال عضو اللجنة المركز لحركة فتح محمد اشتية أن المجلس الوطني الفلسطيني المتوقع عقده قبل نهاية أيار هذا العام سيحدد البرنامج السياسي والوطني الفلسطيني، وسينتخب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد اشتية ان أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني بشكل تلقائي، داعيا حركة حماس الى المشاركة في المجلس الوطني، وصولا الى برنامج سياسي جامع لكل أطياف العمل الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته رابطة الصحفيين الأجانب العاملين في فلسطين اليوم، استعرض فيه اشتية التطورات السياسية عقب مرور ثلاثة شهور على اعلان ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس، وعزم الإدارة الامريكية نقل السفارة في أيار القادم.
وأوضح اشتية ان فشل المفاوضات جاء بسبب غياب دور امريكي نزيه، إضافة الى غياب شريك اسرائيلي يملك إرادة سياسية ونية حقيقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل الذي يبلي الحق الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، متمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، تكون القدس الشرقية عاصمتها، وحل عادل لحق اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وبين اشتية أن نهج التفاوض الثنائي لم يأت بأي نتائج، والقيادة الفلسطينية لن تقبل بالعودة الى هذا المسار تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على ان القيادة الفلسطينية تسعى الى خلق مسار دولي متعدد يستند على القانون الدولي ينهي الاحتلال.
وأشار اشتية إلى أن إجراءات حكومة الاحتلال وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته لن تدفعه للاستسلام والقبول باي عرض ينتقص من حقوقه وخاصة القدس التي تشكل ركنا أساسيا في الحقوق الوطنية الفلسطينية المكتسبة، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية ستعمل على تدويل الصراع، وستتوجه الى كافة القنوات القانونية والسياسية التي تلجم المخططات الاستيطانية الإسرائيلية.
وتساءل اشتية حول ماهية طاولة المفاوضات التي تحدث عنها الرئيس ترامب، مبينا أن إجراءات وقرارات الإدارة الامريكية لم تبقي شيئا يمكن الحديث عنه بعد استبعاد قضايا القدس واللاجئين. وبين اشتية ان كافة الإدارات الامريكية السابقة فشلت في تحقيق السلام، لكن الإدارة الحالية منحت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر وشجعتها على انتهاك القانون الدولي، وحقوق الانسان في فلسطين.
ونفى اشتية ان يكون هناك أي طرح لعقد مؤتمر إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل يهدف الى حل الصراع، مؤكدا ان ما تحاول حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية ترويجه هو ان تطبيع العلاقات مع الاحتلال يمكن ان يسبق انهاء الاحتلال وهو امر لا يمكن حدوثه ولا يوجد أي دولة عربية منخرطة فيه.
