قالت مصادر مطلعة إنه ستتم الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله، منتصف أبريل/نيسان على أكثر تقدير، مع عدم حضور حركتى حماس والجهاد الإسلامي.
وأكدت المصادر التي رفضت الإفصاح عن نفسها، لقناة “الغد” أن الهدف الأساس من انعقاد المجلس الوطني هو إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واختيار قيادة جديدة للمنظمة عبر الانتخابات، تسبق الإعلان عن صفقة القرن من قبل الإدارة الأمريكية، وتجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني وتفعيل دوائرها ومؤسساتها، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشفت المصادر عن أبرز الشخصيات المرشحة لمغادرة موقع اللجنة التنفيذية الحالية هم: (حنان عشراوي، أحمد قريع، عبد الرحيم ملوح، زهدي النشاشيبي ، ياسر عبد ربه) وتعد هذه الأسماء والشخصيات من أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير.
وأوضحت المصادر أن التغييرات في اللجنة التنفيذية ستساعد كثيرا في استقرار الحالة السياسية الفلسطينية، خاصة في ظل الحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس بحيث تكون الطريق ممهده أمام من سيخلف الرئيس عباس لأي سبب كان، وقطع الطريق أمام أي محاولات من قبل بعض “الصقور” في اللجنة المركزية لحركة فتح للهيمنة أو إحداث فوضى سياسية تلحق الضرر بالنظام السياسي الفلسطيني، في ظل غياب آخر الرموز التاريخية لحركة فتح.
وبينت المصادر، أن انتخابات اللجنة التنفيذية المرتقبة ستفرز وجوه سياسية تتوافق والخط السياسي الذي ينتهجه الرئيس محمود عباس ورؤيته لعملية السلام والمسيرة التفاوضية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية على مدار ربع قرن.
وأضافت المصادر أن الرئيس محمود عباس، منح محمود العالول نائب رئيس حركة فتح صلاحيات واسعة خلال اجتماع المجلس الثوري الأخير، وطالب جميع الأعضاء بدعمه والوقوف إلى جانبه، موضحة أن الرئيس عباس كان يتحدث وكأنة مغادر المشهد السياسي ويريد تدعيم أركان النظام السياسي الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير وحركة فتح من خلال تجديد الشرعيات الرئيسة لمنظمة التحرير وقيادة فتح قبل الدخول في مواجهة محتملة مع الإدارة الأمريكية في ضوء ما يسمى “صفقة القرن” وما سبقها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.
بحيث تكون القيادة الجديدة مستعدة للتعامل مع التطورات السياسية الجديدة، وتطبيق رؤية الرئيس عباس بضرورة إيجاد آلية دوليه جديدة متعددة الأطراف للعملية السياسية، تستند للقرارات الشرعية الدولية وإنجاز الاستقلال الوطني بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته الثالثة في مدينة رام الله، دعا إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأقرب وقت، في الوقت الذي دعا فيه المجلس الثوري اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية لسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في 15/1/2018.
