أكد اللواء توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، وجود «تواصل يومي» بين وزارته في غزة، ووزير الداخلية رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، وأن هناك تقارير ترسل عن الأوضاع الأمنية في غزة.
وتحدث في تصريحات أوردتها «صحيفة فلسطين» المقربة من حركة حماس، عن وجود طرح لاحتساب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في غزة من الأجهزة المدنية الحكومية. وأكد أن الملف الأمني «من أنضج الملفات الموجودة في ملف المصالحة الفلسطينية»، وأنه نال نصيبه من النقاش والحوار في القاهرة في عام 2011، إذ جرى التوقيع عليه من كافة الأطراف الفلسطينية، بخصوص ملف موظفي وزارة الداخلية، ولم يتبق سوى مسألة تطبيق هذا الاتفاق وفق البنود المذكورة فيه.
وأكد أنه لا توجد تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه بخصوص «ملف الأمن»، باعتبار أنه «لا يحتاج إلى تعديلات حتى اللحظة». وأضاف «لكن إذا ما احتاج الأمر لتعديلات في الملف الأمني، ستكون هناك حاجة للاتفاق عليها، خاصة أن اتفاق 2011 يشكل الرؤية الأساسية لمعالجة الملف الأمني».
يشار إلى أن اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، قدم إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، والتقى أبو نعيم، وكذلك عقد لقاء مع الوفد الأمني المصري الموجود في غزة، للإشراف على مهمة «تمكين» حكومة التوافق، وبحث اللواء منصور سيطرة الحكومة على جهازي الشرطة والدفاع المدني في قطاع غزة، وإخضاعهما لإمرة وزير الداخلية.
وكانت مصادر قد كشفت سابقا لـ «القدس العربي» أن عملية سيطرة الحكومة على جهازي الشرطة والدفاع المدني، ستتخللها إعادة المئات من أعضاء هذه الأجهزة للعمل من جديد، من الضباط والأفراد الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة، وأن الحكومة تريد ضمن خطوات «التمكين» أن تبسط السيطرة كذلك على دوائر القضاء، كباقي الوزارات المدنية، ضمن إجراء يشمل إعادة الموظفين القدامى لأماكن عملهم التي تركوها بعد سيطرة حماس.
وبالعودة إلى تصريحات أبو نعيم، فقد أكد ان هناك تواصلا يوميا بين وزارته ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، وأن هناك «تقريرا يوميا» يخرج عن الأوضاع الأمنية في القطاع، وعن وضع وزارة الداخلية ويتم إرساله إلى الحمد الله.
يأتي ذلك رغم عدم الاتفاق حتى اللحظة على إحالة سيطرة قوات الأمن في غزة إلى وزارة الداخلية التي يرأسها الحمد الله.
وفيما يتعلق بجهوزية أجهزة وزارة الداخلية لاستيعاب موظفي السلطة الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس، قال إن ملف وزارة الداخلية سيكون من أسهل ملفات المصالحة في حال جرى الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه. وحول مصير الموظفين العسكريين في ظل الحديث عن دمج 20 ألف موظف مدني، كشف أبو نعيم عن وجود طرح بأن يتم احتساب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع المدني، ضمن الأجهزة الحكومية المدنية.
وفي ملف الحدود، أكد وجود تعاون مع الجانب المصري بشكل يومي، منذ زيارات وفد وزارة الداخلية وحركة حماس للقاهرة قبل عدة أشهر، لافتا إلى وجود أعمال صيانة ومتابعة يومية على الحدود، مشيرا إلى أن وزارته تولي الاهتمام اللازم في تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك لما له من مصلحة كبيرة لقطاع غزة.
وأكد أبو نعيم وجود تطوير في موضوع تركيب الكاميرات المراقبة، وزيادة الإنارة الليلية وزيادة الأفراد وتقسيمهم وتوزيعهم على الحدود، مشيرا إلى أنهم تلقوا «رسائل إشادة واهتمام» من قبل المسؤولين المصريين.
وكانت حركة حماس قد اتفقت على آلية جديدة مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود الفاصلة بين جنوب القطاع ومصر، ومنع أي عمليات تهريب أو تسلل.
