أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية توضيحاً بخصوص قرارها الذي اتخذته بخصوص الخطب المنبرية الملزمة والخطب السياسية، وذلك بعد الجدل الذي حدث حول هذا القرار وإلزام الخطباء بعناوين محددة خلال شهر مارس الجاري.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف د. حسن الصيفي أن سياسة وزارته في الأصل تقوم على عدم الإلزام وترك الحرية للخطيب أن يختار الموضوع المناسب مراعياً في ذلك البيئة والواقع، لكن استثناءً من الأصل تعمدُ الوزارة من حين إلى آخر إلى سياسة الإلزام.
وقال: "سبق في كل السنوات السابقة أن كانت الوزارة تُلزم الخطباء بالحديث حول مواضيع سلوكية وسياسية ووطنية، في أوقات ومناسبات متعددة".
وتابع: "ونظراً للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والتي أوصلت كثيراً من الناس إلى حالة من الإحباط، كان واجباً علينا في الوزارة في هذه المرحلة الوقوف بجانب أهلنا من خلال رفع الروح المعنوية لديهم وتثبيتهم في مواجهة التحديات القاهرة"
مضيفاً: "لذا وبعد التشاور مع بعض الجهات الدعوية، قمنا باختيار عشرة عناوين لتحقيق هذا الهدف، يلتزم الخطباء بها حتى دخول شهر رمضان المبارك".
وذكر د. الصيفي أن الوزارة تُزود الخطيب بمادة علمية تكون هي جوهر الخطبة، ويكون للخطيب مساحة يتحرك فيها بالإثراء والإبداع العلمي والفني، مادام ملتزماً بجوهر الموضوع.
مشيراً إلى أنه ربما يطرأ في هذه الفترة طارئ يحمل الوزارة على تغيير العنوان المُعمم على الخطباء، وحينها يتم تزويد الخطباء بالتعميم الجديد وتوجيههم بما يناسب.
وفيما يتعلق بالخطبة السياسية، أكد وكيل الوزارة وزارته تؤكد دائماً على الخطاب السياسي الذي يجمع ولا يفرق، وتحذر من الخطاب السياسي الحزبي، وتؤكد على الخطبة السياسية الوطنية، المرتبطة بالثوابت كحق المقاومة والعودة، والحق الكامل في فلسطين.
