يواصل اليمين الحاكم في اسرائيل تعميق وتوسيع الإستيطان في أرض دولة فلسطين عامةً وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية، وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية، هذا ما تدلل عليه المعطيات والمعلومات التي يتم الكشف عنها تباعاً من جانب الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة، بما فيها ما كشف مؤخرا عن 11 مشروعاً استيطانياً في القدس بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية وبلدية الإحتلال. وعلى سبيل المثال عمليات المصادقة الواسعة على بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، والمخططات الاستعمارية الرامية الى ربط المستوطنة التي تتبع إداريا بلدية الاحتلال في القدس مع مستوطنة "هار جيلو" التي تتبع إداريا التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، هذا بالاضافة الى حملات تسويق هذه الوحدات في اوساط الازواج الشابة في اسرائيل، لزيادة عدد المستوطنين وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات التصعيد الإستيطاني غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس ومحيطها بشكل خاص، وإذ تؤكد مجدداً على عدم شرعية الإستيطان برمته، فإنها تعتبر أن الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس والإنحياز الأمريكي لمواقف اليمين الحاكم في اسرائيل، شجع حكومة نتنياهو على الإسراع في محاولاتها لحسم مستقبل القدس واالمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار من جانب واحد وبقوة الإحتلال، وهو ما يشكل تهديداً جوهرياً لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين.
تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه شعبنا ومعاناته، وتدعوه الى التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدي الى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها. تدعو الوزارة مجدداً إدارة الرئيس دونالد ترامب الى عدم تضييع فرصة السلام التي وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، وإعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي الى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه الى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.
