أعلن متحدث باسم الحكومة الغواتيمالية، أن المحكمة الدستورية رفضت، اليوم السبت، طعنا تقدم به محام لمنع الحكومة من نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس على غرار ما تعتزم الولايات المتحدة القيام به.
وصرح المتحدث باسم حكومة غواتيمالا، سانتياغو بالومو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن القضاة الخمسة في المحكمة الدستورية رفضوا اليوم الطعن الذي تقدم به ماركو فينيسيو ميخيا في كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرا حينذاك أن نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام القانون الدولي في ما يتعلق بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الاول/ديسمبر نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس استنكارا دوليا، وقال منتقدوه إنه يقوض الآمال بالتوصل إلى حل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر التفاوض.
ولا تعترف الامم المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي اعتراف أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام يحدد مصيرها.
وإلى جانب الولايات المتحدة صوتت ثماني دول فقط، بينها غواتيمالا ضد القرار غير الملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلا أن الرئيس جيمي موراليس سارع إلى اعلان موقف مشابه لموقف ترامب لتصبح بلاده الدولة الأولى التي تقوم بذلك.
وقال موراليس عند إعلانه نقل السفارة على فيسبوك إن غواتيمالا "دولة ذات فكر مسيحي"، مضيفا أن "إسرائيل حليفتنا وعلينا دعمها".
وكان ميخيا قال في طعنه إن قرارا يصدر على وسائل التواصل الاجتماعي كموقع فيسبوك لا يحمل أي قيمة قضائية.
وقالت المحكمة في حكمها إن "الظروف" تجعل "من غير المستحب" السماح بالطعن لكنها لمحت إلى أن القضية لم تُحسم نهائيا.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، شكرت لموراليس دعمه لبلادها في قضية القدس.
وأعلنت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خوفيل، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من السلطة الفلسطينية لمطالبة حكومتها بإعادة النظر في موقفها، إلا أنها قالت إن القرار لا رجوع عنه.
ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع عقد في 21 ديسمبر الماضي أي اعتراف أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام يحدد مصيرها.
وقد وقع الرئيس الأميركي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل في 6 ديسمبر 2017، وأعلن عزمه نقل سفارة بلاده للقدس في وقت لاحق، ما أثار استنكارا دوليا، وقال منتقدوه إنه يقوض الآمال بالتوصل إلى حل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر التفاوض.
