يتطلب النمو العمراني الكبير لدولة قطر تحديثا مستمرا لقاعدة البيانات الجغرافية، لكن الإجراءات الروتينية لتحديث الخرائط الرقمية تستغرق وقتا طويلا، كما أن استخدام المنتجات الأجنبية يكلف أموالا باهظة، ولذلك توصل مركز نظم المعلومات الجغرافية في الدولة إلى ابتكار وسيلة محلية: طائرة مسيرة ذات دقة عالية في رسم الخرائط الرقمية.
يقول المهندس التقني يمركز نظم المعلومات الجغرافية محمود شيخ حسن الذي ابتكر هذه الطائرة المسيرة إن ما يتوفر من بدائل في الأسواق باهظ جدا، وغير قابل للتطوير مستقبلا، وكثير منها خياراتها محدودة، ومدة طيرانها محدودة.
ويضيف -في تصريح للجزيرة نت- أنه نتيجة لذلك اقترح تصنيع طائرة محليا واستيراد بعض مكوناتها غير المتوفرة، مؤكدا أن المشروع مبتكر جزئيا حيث إن أغلب القطع تم شراؤها لكن أجريت تعديلات عليها لرفع كفاءتها مثل جهاز "التحكم الكهربائي بالسرعة" وكذلك محرك الطائرة الذي تم تعديله لضمان عدم ارتفاع حرارة مكوناته بشكل قد يؤدي إلى تلفها.
ووفقا لحسن فإن الأمر ليس مثل شراء القطع وتركيبها، فقد كانت كل قطعة من مكونات الطائرة تحتاج إلى تحسين أدائها من أجل إطالة مدة الطيران وضمان عدم تلف القطع، مشيرا إلى أن عملية تطوير الطائرة استغرقت سنة كاملة، وقد ساعده -فيما يتعلق بموضوع البرمجيات- بعض زملائه في المركز.
وتعمل الطائرة بالطاقة الكهربائية من خلال بطاريات قابلة للشحن بواسطة الطاقة الشمسية لرفع كفاءتها وزيادة مدة طيرانها إلى أكثر من ثلاث ساعات. ووفق المهندس حسن فإن المنتج البديل في الأسواق يعمل لفترة تتراوح بين ثلاثين دقيقة وساعتين فقط، وما يعمل منه مدة أطول مكلف جدا.
ويوضح حسن أنه إذا تعرضت الطائرة المستوردة لأي حادث يؤدي إلى تلفها فلن يكون أمامهم حل سوى شراء طائرة جديدة وبأسعار مبالغ بها، في حين أن الطائرة التي ابتكرها يمكن صيانتها وإصلاحها محليا بتكلفة أقل بكثير، حيث إن مكوناتها تعتبر مفتوحة المصدر ويمكن مستقبلا ترقيتها وتطويرها دون الرجوع إلى أي شركة أجنبية.
ويتم التحكم بالطائرة عبر الحاسوب باستخدام الذكاء اصطناعي ونظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) بواسطة 22 قمرا اصطناعيا مخصصا لأغراض المساحة. وقد تمت تجربتها بعدد ساعات طيران تتعدى عشرين ساعة تحليق، وكان أداؤها ممتازا، وبدقة صور تبلغ ثلاثة سنتيمترات.
ويعول مركز نظم المعلومات الجغرافية كثيرا على هذا الابتكار، حيث يوفر لهم وسيلة فعالة لتحديث الخرائط الوطنية للدولة دون تحمل التكاليف الباهظة للمنتج الأجنبي.
