تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الاسرائيلي الملحوظ ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، الذي شاهدنا بعضاً من صوره في الأيام الأخيرة، عبر عمليات التضييق على الكنائس المسيحية وممتلكاتها ومحاولة إبتزازها، هذا في وقت تتصاعد فيه إقتحامات المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي تجري تحت حراسة ومساندة وتشجيع من الحكومة الاسرائيلية وأذرعها الأمنية المختلفة، في سعي منها الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم وفرض واقع جديد يقوم على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
في السياق تدين الوزارة أيضا، الدعوة التي وجهها ما يسمى بـ (اتحاد منظمات جبل الهيكل) للاسرائيليين للمشاركة في إقتحامات واسعة لباحات المسجد الاقصى المبارك اليوم وغداً، بالتزامن مع الاحتفالات اليهودية بـ (البوريم)، في حين (تتفاخر) المنظمات المتطرفة بالزيادة المستمرة في أعداد اليهود الذين يقتحمون باحات الحرم القدسي الشريف، لكن الأخطر في الأمر هو التغيير الحاصل على نوعية المقتحمين، والذي ظهر جلياً من خلال إقتحام 50 من الحاخامات المتطرفين من تيارات دينية يهودية مختلفة، ومحاولتهم آداء طقوس تلمودية وإستخدام مكبرات الصوت داخل باحات المسجد، هذا بالاضافة الى الجولات الاستفزازية التي تنفذها المؤسسة العسكرية والامنية في دولة الاحتلال لمنتسبيها داخل ساحات الحرم القدسي.
تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها، وتُحذر من مغبة التعامل مع تلك الإقتحامات كأمر روتيني ومألوف، لا يستدعي التوقف عند مخاطره التي تمس الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة في القدس المحتلة، وما لتلك الاقتحامات من تأثيرات مأساوية على الحياة الفلسطينية في البلدة القديمة. تُطالب الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المختصة ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ قراراتها بشأن القدس، والدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها في وجه الغطرسة والإنتهاكات الاسرائيلية المتواصلة. إن عدم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع سلطات الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها بات يُشكل غطاءً يستغله إئتلاف نتنياهو اليميني، لتنفيذ المزيد من عدوانه على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.
