تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في اسرائيل على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الاسرائيلية المتطرفة "اييلت شكيد"، الذي بموجبه سيحرم الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في ارضهم. تؤكد الوزارة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والإستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الاسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها.
ترى الوزارة أن إدعاءات أركان اليمين الحاكم في اسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ (تحقيق المساواة) بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو محض إفتراء وكذب، علماً أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها. إن هذا القانون يهدف الى تشريع الإستيطان، و(شرعنة) البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة. تعتبر الوزارة أيضاً أن مشروع القانون المذكور يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم في إسرائيل الرامية الى فرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الإحتلال، كما أنه تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل.
