أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال "الإسرائيلي" ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم، وتجديد اعتقالهم دون تهم تذكر، بهدف طمس معالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
ونوهت لجنة دعم الصحفيين، أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (29) بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر فبراير الحالي كل من أحمد العرابيد ، وياسر العرابيد ويعملان في إذاعة الحرية، عبد المحسن شلالدة يعمل في "شبكة قدس الإخبارية"، والصحفي محمد علوان وتمديد اعتقاله لمدة 96 ساعة.
فيما جدد، الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي همام حنتش، وتمديد اعتقال الصحافية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور.
وأشارت إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال ( 7) صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي – همام عتيلي- عاصم مصطفى الشنار- الصحفي يوسف شلبي- منذر خلف مفلح).
فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين إداريا (5) صحفيين معتقلين إدارياً لا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعون للمحاكمة ضمن ادعاء "الملف السري" وهم: (نضال ابو عكر- همام حنتش- محمد شكري عوض- عبد الله شتات- استبرق التميمي).
كما لا يزال (13) من الصحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم موهم:( الصحفي المريض بسام السايح، أحمد الدراويش- ونضال عمر- ومنتصر نصار- وحامد النمورة- مصعب سعيد، - ايوب صوان- محمود ابو هشهش- رضوان قطناني- ياسين ابو لفح- رغيد طبيسة- بشرى الطويل- موسى القضماني ).
ولفتت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها إلى أن الاحتلال يصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن اداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي اثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة.
وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أنه يقوم الاحتلال بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة عالية.
وكشفت أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة او عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.
وأكدت، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس على الاسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الاهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عنهم الملابس والأغطية وغيرها.
وطالب لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222 للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.
وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.
