تصوت لجنة الدستور بالكنيست، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية، وذلك تحضيرا للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست في الأسبوع القادم.
وكشفت اللجنة عن الصيغة المعدلة للقانون، ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الراع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
كما أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.
ويأتي هذا التعديل استمرارا لإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض الإعلان الأميركي.
وتجري قيادة الائتلاف الحكومي اتصالات مع كتلة "كولانو" في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة، وذلك بغرض تقديم مشروع القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الإثنين القادم.
كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الكنيست قولها إن المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة "الليكود"، قال في جلسة خاصة في الكنيست إن يوم الإثنين القادم هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار/مارس.
وقال عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب د. يوسف جبارين، إن الصيغة التي من المخطط التصويت عليها اليوم تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة الأصلية، بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد والبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط.
وأكد جبارين أن القائمة المشتركة تواصل مجهودها لإقناع احزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون ومنع تمريره.
