نظم مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية (القسطاس) صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بقاعة الاجتماعات بمقره بمدينة غزة للإعلان رسمياً عن انجاز المسودة الأولى لمشروع قانون حقوق كبار السن بحضور د. جميل سلامة رئيس مركز القسطاس ورئيس لجنة الاعداد و د. كمال الشرافي مستشار الرئيس محمود عباس لحقوق الانسان والمجتمع المدني وعضو لجنة الاعداد والنائب د. محمد شهاب عضو المجلس التشريعي ومسؤول ملف المسنين فيه وعضو لجنة الاعداد وأعضاء لجنة الاعداد وعدد من الضيوف المدعوين.
وأستعرض د. جميل سلامة رئيس مركز القسطاس ورئيس لجنة اعداد مشروع القانون رحلة العمل ومحطاتها التى توجت باعداد المسودة الأولى للقانون حيث بين أنه قبل أكثر من عام وعلى هامش احتفالات اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام أطلق مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية (القسطاس) حملة وطنية لتقنين حقوق المسنين في فلسطين من أجل قوننة حقوق هذه الفئة الكريمة من مجتمعنا الفلسطيني من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا قناعة من المركز أن احترام وتقدير كبار السن في أي مجتمع مؤشر حضاري ومقياس أدبي وأخلاقي ودليل عافية لسلامة المنظومة التشريعية ورقيها في أي مجتمع من المجتمعات.
وأكد سلامة أنه بعد ذلك بادر المركز بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وفى مقدمتها جمعية رعاية كبار السن ومركز الوفاء لرعاية المسنين وجمعية المخاتير واتحاد الكنائس وجمعيات المتقاعدين... وغيرها والمؤسسات الدولية ذات العلاقة( الاونروا – منظمة الصحة العالمية) ، وتم تشكيل لجنة وطنية ذات طبيعة تمثيلية عريضة لانجاز مسودة مشروع قانون حقوق كبار السن في مبادرة هي الأولى على مستوى فلسطين والمنطقة العربية لاعداد أول مشروع قانون متخصص لهذه الفئة من مجتمعنا الفلسطيني راجياً أن تكون هذه المسودة الوحدوية بوابة لوحدة تشريعية وطنية تتجاوز الانقسام القانوني القائم .
وأضاف سلامة ثم إلتئمت اللجنة في اجتماعات دورية نحو (20) اجتماع متخصص بمركز القسطاس ووضعت الأسس والمبادئ والأفكار الرئيسية، ثم أنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية للصياغة قامت بالصياغة القانونية والتشريعية لمسودة القانون من خلال (10 اجتماعات) أيضا وبعد انجاز عملها ثم مناقشة هذه المسودة من طرف اللجنة الوطنية الموسعة وإقرارها.
وأوضح أن مسودة القانون تشتمل على سبعة فصول و94 مادة، وأبرز ما جاء فيها تشكيل هيئة وطنية عامة مستقلة لكبار السن تتولى رعاية شؤون كبار السن المختلفة وتتبع مجلس الوزراء وتقرر لها ميزانية خاصة ويتمتع مفتشوها بصفة الضابطة القضائية، وتبنت مسودة القانون حقوق كبار المسنين الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وأهمها الحق في التأمين الصحي المجاني أو برسوم رمزية والحق في السكن الملائم وتلبية حاجياتهم المختلفة وبشكل كريم وحق كبير السن في ذمة مالية مستقلة وحقه في النفقة والاعالة، وحقه في التعليم المجاني بجميع مراحله ، وتضمنت المسودة نصوصاً واضحة حول واجبات كل من الدولة تجاه كبار السن والأسر والتزاماتهم نحوهم، كما فصلت أحكام تنظيم دور المسنين العامة والأهلية والخاصة والرقابة عليها بالإضافة إلى نصوص خاصة بالجرائم والانتهاكات ضد كبار السن والعقوبات المترتبة عليها إلى جانب احكام عامة وختامية.
من جانبه أكد د. كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الانسان والمجتمع المدنى وعضو اللجنة أنه فخور بعمل اللجنة التي يتشرف بعضويتها وانها قامت بعمل مهني رفيع ومقدر توج بانجاز مسودة القانون الذى جاء لتكريم شريحة كبار السن من شعبنا الذين يشكلون الأصل لأي مجتمع منوهاً إلى دعم السيد الرئيس لهذه الشريحة ولحقوقها ولوجود تشريع ناظم لذلك. وأضاف الشرافي أنه يأمل من المؤسسات المختلفة تطوير وتحسين المسودة لترتقي إلى طموح هذه الفئة لتحتل المكانه التي تستحق في مجتمعنا الفلسطيني.
وشدد النائب د. محمد شهاب مسؤول ملف المسنين وعضو اللجنة في كلمة باسم المجلس التشريعي الفلسطيني على تبني المجلس لهذا الجهد الذي وصفه بالمهني والجاد مشيداً بأعضاء اللجنة وخلفياتهم المختلفة وتجاربهم الواسعة وبين أن مسودة القانون المُعد انجاز وطني بكل معنى الكلمة وتتفرد فيه فسطين المحاصرة ، موضحاً أنه سيعمل على ادراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس التشريعي بالسرعة الممكنة بعد تنظيم لقاءات لاثرائه بالتعاون بين مركز القسطاس ولجنة الاعداد والمجلس التشريعي.
الجدير بالذكر أنه من المقرر خلال الفترة القادمة عقد سلسلة من ورش العمل الموسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتجويد وتنقيح المسودة لتصبح نهائية تمهيداً لاقرارها وفقاً للأصول الدستورية
