طالبت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" المؤسسات القانونية المحلية والدولية بعقد مؤتمر دولي للتصدي لسياسة الاعتقال الاداري ومناقشة أبعادها ، وذلك تزامنا مع مقاطعة الأسرى الاداريين لمحاكم الاعتقال الاداري ، بحيث يتم الخروج بخطط واستراتيجيات دولية من شأنها نزع الشرعية عن هذه السياسة والضغط علي الاحتلال لوقفها .
وشددت الجمعية علي ضرورة العمل بكل الوسائل من أجل تجريم سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الإحتلال ضد الفلسطينيين وذلك من خلال فضح هذه السياسة في المنابر الدولية وسرعة التقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد هذه الجريمة باعتبارها شكل من أشكال التعذيب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني كونها تترك أثارا نفسية بالغة الخطورة علي الأسري الإداريين خاصة بسبب شبح تجديد قرارات الاداري الذي يلاحقهم ويتسبب بحالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار لهم ولعائلاتهم .
وقال أسامة الوحيدي مدير الإعلام في الجمعية بأن التصعيد المستمر في سياسة الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال بالرغم من الإدانات الدولية لهذه السياسة هو نتيجة شعور دولة الاحتلال الدائم بأنها دولة فوق القانون وبأن لديها الحق في استخدام كافة الوسائل المتاحة للحفاظ علي أمنها بغض النظر عن تعارض هذه الوسائل مع الأعراف والمواثيق الدولية وما تتسبب به من انتهاكات جسيمة بحق الإنسان الفلسطيني .
وأكد الوحيدي علي أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة ضد الأسرى الفلسطينيين موضحا بأن ذلك سيردع الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه ضدهم وقد يسهم في انصافهم وحمايتهم من تعدي الاحتلال السافر علي حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية .
