قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها ان المخابرات المصرية تمارس، في الأيام الأخيرة، ضغطا شديدا على حركة حماس لتعزيز المصالحة مع فتح، وتسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
وبصورة استثنائية، يقوم وفد من كبار الشخصيات في حماس بإجراء محادثات في القاهرة منذ عشرة أيام، رغم أن معظم الزيارات التي يقوم بها ممثلو حركة حماس إلى مصر تستمر أربعة أو خمسة أيام عادة. ولم تقدم الأطراف أي معلومات رسمية عن المحادثات.
ويرأس الوفد في القاهرة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس. وتدعي السلطة الفلسطينية أنه بسبب الضغط المصري على حماس، تم استدعاء العديد من أعضاء المكتب السياسي للمنظمة إلى القاهرة. وكانت حماس قد أكدت، أمس، أن ثلاثة من أعضاء المكتب، هم موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر وصلوا إلى القاهرة لمواصلة المحادثات.
وزعمت صحيفة "هآرتس"، استنادا الى مصادرها، أن الوفد يضم تمثيلا للقيادة العسكرية لحماس، ووفقا لمصادر حماس، فإن هذا يثير إمكانية إدراج مسألة تبادل الأسرى مع إسرائيل في جدول الأعمال.
وأشارت مصادر فلسطينية في غزة، في حديث مع الصحيفة العبرية، إلى أن المصريين يشعرون بالقلق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة ويحاولون إيجاد صيغة لتنفيذ المصالحة. ولكن التقديرات تشير إلى أن حماس وفتح لم تتوصلا بعد إلى حل توافقي.
وتقول حماس أن السلطة الفلسطينية تتنصل من تنفيذ المصالحة، رغم أن المنظمة منحتها السيطرة على قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، تدعي السلطة الفلسطينية أن حماس تتظاهر بتسليم السيطرة، لكنها لا تزال تجمع الضرائب وتسيطر على قطاع غزة من الناحية الأمنية.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل في فتح وحماس إنها على قناعة بأنه على الرغم من الحديث عن القضايا الاقتصادية، إلا أن السلطة الفلسطينية مهتمة بشكل رئيسي بتخلي حماس عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة.
وحظي هذا التقدير بالتعبير، أمس، في بيان الحكومة الفلسطينية، الذي أشار إلى أن ميزانية 2018 تشمل قطاع غزة. غير أنه وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لافيغارو" الفرنسية، فقد أوضحت السلطة الفلسطينية أنه لن يتم تحويل الأموال إذا لم تحصل على السيطرة الفورية على الشرطة والجهاز القانوني والنظام المالي في قطاع غزة.
وقال دبلوماسي أجنبي، يحافظ على اتصال مع السلطة في رام الله للصحيفة الفرنسية، إن حماس مطالبة بالرد على اقتراح السلطة الفلسطينية حتى نهاية الشهر، وإلا سيتم وقف عملية المصالحة.
