أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم الأحد، "إن إقرار اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، هي قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال الشعب الفلسطيني، وسرعان ما كُسر هذا الإجراء."
وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، "إن هذا التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول إسرائيل إقراراها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي، ضاربة بعرض الحائط كل ما كفله القانون والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه."
وتابع فارس: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.
وشدد فارس على أن منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها اتجاه الأسرى وأسرهم ولن ترضخ لأي ضغوط من أي جهة كانت وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات، وسيتم إفشال هذه السياسة كما أُفشلت من قبل.
وأشار فارس إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار حالة التسابق الحزبي الداخلي في إسرائيل، والتي تجتهد للوصول إلى ما تصبو له عبر الإمعان في عمليات التنكيل والنيل من شعبنا، وفي محاولة من نتنياهو لتعزيز مكانته بالرأي العام الإسرائيلي واليمين المتطرف واسترضاء لشريكه ليبرمان في ظل ما يواجهه من فضائح تتعلق بملفات فساد.
