دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية الى احترام قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتوقف عن أية ممارسات يمكن أن تلحق الضرر بصورة ومصداقية النظام السياسي الفلسطيني ومرجعياته السياسية امام الرأي العام الفلسطيني وامام المجتمع الدولي .
جاء ذلك تعقيبا على الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في رام الله مع الجنرال يوآف موردخاي ، منسق الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة ، ومع وزير الاقتصاد الاسرائيلي ايلي كوهين قبل أيام في باريس ، في وقت يجري البحث فيه عن اليات العمل المناسبة للتحرر من قيود اتفاقيات اوسلو ، بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية وفقا لقرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الأخيرة منتصف كانون الثاني الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الاخير والتي دعت فيها الحكومة الى البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني .
واكد تيسير خالد أن الوقت قد حان في ظل غياب دور مؤسسات الرقابة والتشريع الرسمية في السلطة الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي لكي تمارس القوى السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وكافة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني دورها في تشكيل أداة رقابة شعبية على سياسات الحكومة وغيرها من الدوائر والمؤسسات السياسية الرسمية بما في ذلك مسيرات الاحتجاج والاعتصامات امام المقرات الرسمية المعنية ، حتى لا تتحول قرارات الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية الى قرارات شكلية يجري تهميشها والتطاول عليها والتعامل معها كما لو كانت حبرا على ورق .
