أكد القيادي في "حماس"، الدكتور أحمد يوسف ، ان حركة "حماس"، بحثت في القاهرة مؤخراً، تشكيل إدارة مشتركة لقطاع غزة، خلال اجتماعها مع وفد "التيار الإصلاحي الفتحاوي"، تيار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، في ظل "استمرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بتجاهل مسؤولية القطاع".
وقال يوسف، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن لقاء "حماس" مع وفد "التيار الإصلاحي الفتحاوي" تناول "بحث إدارة مشتركة لقطاع غزة، بمشاركة وطنية واسعة، بحيث تضم كلا من حماس و تيار دحلان، ومن يرغب من القوى والفصائل الوطنية الإسلامية".
وأوضح أن اللقاء تضمن وضع أسس الشراكة وتحميل المسؤولية المشتركة، مفيداً بأن "التيار الفتحاوي الإصلاحي" تيار وطني وله حضور قوي في القطاع، وأبدى الاستعداد التام لتحمل المسؤولية، في ظل ما قدمه فعلياً لغزة.
وقال إن "دحلان جزء من معادلة الحل ومن التركيبة الوطنية، كما أن التيار شريك حقيقي في تنسيق العلاقة مع مصر لضبط الأمن عند الحدود وفي القطاع"، لافتاً إلى أن زيارة وفد من حماس، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، للقاهرة تأتي في إطار مساعي الحركة للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.
ونوه إلى أن "حركته ماضية نحو شراكة وطنية مع دحلان، في إدارة قطاع غزة، إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية، في إطار شراكة وطنية مع الجميع باعتبار أن غزة مسؤولية الجميع، وذلك إذا استمرت حكومة رام الله تتجاهل تحمل المسؤولية تجاه القطاع". وبين أن حكومة الدكتور رامي الحمدالله تتهرب من تحمل مسؤولية القطاع، تحت ذريعة "التمكين"، القائم حالياً، مستدركاً بالقول "إذا كان هناك أي نقص أو تقصير في بعض الجوانب، فليأت الوزراء إلى غزة لممارسة عملهم وأداء مهامهم، وستقوم حماس بالتعاون معهم بكل جهودها الحثيثة".
ولفت إلى أهمية "حضور وفد مصري للإشراف بنفسه على مسار الأوضاع في غزة والرصد عن قرب للجهة التي تضع العراقيل أمام إنهاء الانقسام الفلسطيني"، الممتد منذ العام 2007.وأوضح بأن "الوزراء لا يعقدون اجتماعاتهم في غزة، بل يتركونها وهي تحتضر، بما يتطلب تضافر الجهود الجمعية لإنقاذها"، معتبراً أن "سياسة التجويع والإفقار الممنهج لتفريغ القطاع من مقومات الصمود يجعل البعض يقلق من إمكانية تمرير مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، مثل مشروع دولة غزة".
وعبر عن "قلق أهالي غزة من تجاهل حكومة الوفاق الوطني للقطاع وعدم تحملها مسؤوليته؛ خارج سياق تصريحاتها المتواترة التي تستهدف تحميل غزة و"حماس" المسؤولية".
واعتبر أن "السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية تعطيل فتح معبر رفح، الذي بات وضعه أكثر سوءاً منذ تسلمها مفاتيحه من "حماس"، في ظل مطلب السلطة بتعطيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الغزيين، ومواصلة الإجراءات العقابية بحقهم، مثل الرواتب والمشافي والمؤسسات، من أجل التضييق عليهم، لاستمرار معاناتهم وشظف معيشتهم"، بحسبه.
وقال يوسف إن "رفح" لم يتم فتحه خلال الثلاثة أشهر الماضية سوى مرة أو مرتين فقط، بما يعكس وضعاً كارثياً وقاتماً، تتحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤوليته، إزاء وجوب التوجه بطلب لفتحه بوصفه معبراً دولياً ومحكوماً بالقرارات الدولية".
وأوضح أن المعبر يتم فتحه بقرار مصري وبتنسيق مع السلطة وحكومة الوفاق الوطني، حيث لا يفتح بدون التشاور والتنسيق مع رام الله، معتبراً أن الأخيرة "معنية بعدم استمرار فتح معبر "رفح" أو ايجاد متنفس للفلسطينيين للخروج من غزة للتضييق عليهم"، بحسب رأيه.
وقال إن مباحثات وفد "حماس" للقاهرة تناولت بحث سبل التخفيف من معاناة أهالي غزة، ووضع المسؤولين المصريين في صورة المسؤوليات، لاسيما بعدما فتحت "حماس" الأبواب أمام التنسيق الأمني مع مصر، في ظل حرص الحركة على الأمن القومي المصري، ولأن الفلسطينيين في غزة مستهدفين أيضاً من الإرهاب في سيناء، بانتظار أن تتطور الأمور نحو فرج قريب. وقال يوسف إن "أوراق تحقيق المصالحة الفلسطينية بيد الرئيس محمود عباس"، معتبراً أن "حالة التلكؤ والتردد تعد سيدة الموقف الراهن من قبل السلطة، بعيداً عن معاناة أهالي قطاع غزة".
ونوه إلى الزيارات المتكررة التي كانت الجمعيات والمؤسسات الغذائية والمعنوية تقوم بها إلى قطاع غزة، في عهد سابق، لرفع معنويات أهالي القطاع ومنحهم الشعور بالتضامن والنصرة، خلافاً للمشهد الحالي مع إغلاق المعبر.
