سياسة الضم الزاحف من خلال التشريعات التي يسنها الكنيست الاسرائيلي أصبحت سياسة رسمية تمارسها حكومة اسرائيل على مرآى ومسمع المجتمع الدولي وبتشجيع من الادارة الاميركية . فقد صادقت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي ، حيث صوت إلى جانب القانون 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء كتلة “يش عتيد” من خارج الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 35 عضوا. وشمل هذا القرار جامعة" أرييل" الواقعة في مستوطنة "أريئيل" المقامة على اراضي محافظة سلفيت، وكلية" أوروت" الواقعة في مستوطنة "الكانا"المقامة على أراضي محافظة نابلس، وكلية "هرتسوغ" الواقعة في مستوطنة "ألون شفوت" بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.و
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان هذه الخطوة ودعا الى تحويلها الى منصة انطلاق جديدة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل ( BDS ) وأكد ان هذا القانون الخطير الذي تم سنه بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت ان المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الاخير 2334″.
فيما قرر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لطلب مستوطني مستوطنة “براخا” بالمصادقة على خطة جديدة للبناء والتوسع فيها، والمقدمة لمكتب نتنياهو منذ اشهر،وقال يوئاف هوروفتس مدير مكتب نتنياهو خلال زيارة للمستوطنة، ان الخطة ستعرض على رئيس الوزراء قريباً جداً وستخظى بالقبول والسماح بتنفيذها. هذا الى جانب اعلان الحكومة الإسرائيلية، انها تنوي تبييض بؤرة استيطانية تقع في محيط تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني بين بيت لحم والخليل, وتدعى البؤرة نتيف هأفوت (مسار الأسلاف) وتستوطن فيها خمس عشرة عائلة اسرائيلية.وسيتم بناء منازل دائمة للمستوطنين بدل البيوت المتنقلة، وتلك المبنية “بالجيبس”، حيث يسكن المستوطنون. وسيتم اتخاذ هذه الخطوة قبل السادس من مارس، آذار المقبل وهو الموعد المقرر لهدم البؤرة وفق ما كانت قررته المحكمة الإسرائيلية العليا، وقد تقدمت جمعيات استيطانية بطلب بناء منازل تتسع لـ 26 عائلة أخرى . وكانت البؤرة بنيت عام 2001 بدعم من وزارة البناء في حكومة الاحتلال بقيمة 300 ألف شيكل.
وفي الوقت نفسه صادقت الحكومة الإسرائيلية، على شق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربا، وصولا الى مستوطنة "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبا .كما و صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إقامة (67) وحدة استيطانية في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر
ومؤخرا بدأ الحديث عم مشاريع الضم يرتفع في اروقة السياسة الاسرائيلية وسط سلسلة من المناورات يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه الحكومي . فقد تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود" إلى اقتراح قانون فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة "ضم المستوطنات لإسرائيل" وقال إنه يجري حوارا مع الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، بهذا الشأن. وبحسب نتنياهو فإن "فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يقوم على مبدأين: الأول هو أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس شخصية لأن الحديث يجري عن عملية تاريخية، والثاني هو التنسيق بقدر الإمكان مع الأميركيين لأن العلاقة معهم هي ذخر إستراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان".
وفي ضوء ارتفاع وتيرة الحديث مؤخرًا عن خطط ضم الضفة الغربية المحتلة وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود هكذا خطط، ،عرضت وسائل إعلام عبرية خطط الضم الثلاثة التي طرحها اليمين الإسرائيلي المتطرف وفصلت طبيعة كل منها.
ويتحدث المقترح الأول الذي عرضه وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن ضم المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، أي ما يشكل 60% من مساحتها، والتي يعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني، فيما يقطن المستوطنات في هذه المنطقة نحو 400 ألف مستوطن.
أما الثانية، فهي لعضو الكنيست عن حزب (الليكود) يهودا غليك، وتنص على ضم مناطق القدس المحتلة بما فيها المستوطنات الشرقية "معاليه أدوميم وغيرها"، وتطلب ضم ما نسبته 3% من أراضي الضفة بما يشمل الكتل الاستيطانية الكبيرة مثل "غوش عتصيون" وبعض المستوطنات المعزولة.
أما الثالثة التي قدمها عضو الكنيست يوآف كيش، فتتحدث عن ضم غالبية المستوطنات بالضفة بما فيها الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من بعضها بمسافة حتى كيلومتر واحد.
وتعتبر الخطة الأبرز والقابلة للتطبيق إسرائيليا حال وجود مصادقة بالكنيست هي خطة بينيت التي ستعرض على الكنيست لاحقا، في الوقت الذي أقر فيه نتنياهو بوجود حوار مع الإدارة الأمريكية حولها، الأمر الذي نفته إدارة ترامب جملة وتفصيلا.
وفي هذا الاطار قالت وزيرة القضاء الاسرائيلي إيليت شكيد: انه على اسرائيل ان تعمل وفق مصالحها حتى لو عارض العالم كله ضم مستوطنات الضفة الى اسرائيل في سياق مداخلتها فيما يطلق عليه "مؤتمر القدس الخامس عشر" ، حيث اكدت ان على اسرائيل ان تفعل ما تراه مناسبا وعلى العالم أن يدرك أننا سنقوم بضم الضفة الغربية عاجلا أم آجلا، فيما قال رئيس الدولة الاسرائيلي روبي ريفلين انه يؤيد ضم الضفة الغربية الى اسرائيل ايضا في مداخلته بنفس المؤتمر وقال انه آمن طوال حياته ان "جميع ارض اسرائيل لنا والحل الوحيد هو جدار حديدي".
وفي القدس تواصل "إسرائيل" استعداداتها لتدشين قطار تهويدي يربط مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، على أن يتم ربطه في مرحلة لاحقة، بحائط البراق في حرم المسجد الأقصى. وتجري الاستعدادات لتدشين القطار في نيسان/ إبريل المقبل أو مطلع شهر أيار/ مايو، الذي بدأ العمل فيه قبل 9 سنوات". وقد شرعت وزارة المواصلات وسلطات القطارات في اسرائيل بالعمل على المرحلة المقبلة من القطار، التي تربط محطته في القدس الغربية بالمحطة النهائية وهي حائط البراق، غربي المسجد الأقصى والمحطة النهائية ستحمل اسم "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" امتنانا على قراره الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"،
فيما بدأت سلطات الاحتلال العمل بالطوابق العلوية للمشروع الاستيطاني التهويدي "بيت الجوهر- بيت هليبا" غرب ساحة البراق، على بعد نحو 200 متر غربي المسجد الأقصى المبارك، بواسطة ما يعرف بـ "صندوق إرث المبكى" وهي شركة حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقامت سلطات الاحتلال بنصب رافعة إنشائية وتجهيزات أخرى داخل حدود المكان المخصص لإقامة المشروع الاستيطاني وتسعى سلطات الاحتلال لتنفيذ المخطط على مساحة بنائية تصل إلى 2825 متر مربع، تضم طابقين فوق الأرض، طابق واحد تحت الأرض. والذي قدمته ما يسمى "شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي" بدعم من بلدية الاحتلال في القدس، كما وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة في شارع الشيّاح بحي جبل الزيتون/ الطور، المطل على البلدة القديمة في القدس المحتلّة.وكثفت سلطات الاحتلال من تركيب كاميرات المراقبة في أحياء مختلفة في مدينة القدس، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وضعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان لمنع ما أسماها "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة. وأنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بناء برج مراقبة "أمني" على مدخل باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة).
وفي سياق البناء الاستيطاني صادقت "اللجنة اللوائية للتخطيط" على مخطط إقامة "مركز زوار" في المقبرة اليهودية في جبل الزيتون. بالإضافة لبدأ أعمال تطوير موقع تسيطر عليه جمعية "إلعاد" في الجانب الثاني من البلدة القديمة في جبل المكبر، حيث يخطط لإقامة مطعم،وتعمل "سلطة تطوير القدس" على إقامة جسر من الحبال يخرج من المطعم وينتهي في "جبل صهيون".وتهدف هذه المشاريع لتطوير البنية المساعدة على جذب مزيدٍ من المستوطنين، وتضيق الخناق على الفلسطينيين في القدس المحتلة.
