من الولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس الشيوخ في لندن وثم إلى أستراليا، فضائح العلاقات الجنسية لم تعفِ كثيراً من دوائر السلطة حول العالم.
يتوجّه رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبُل، إلى منع العلاقات الجنسية بين الوزراء والعاملين في الوزارات، في أوّل ردّ له على فضيحة جنسية كبيرة متعلقة بنائبه في الحكومة، بارنابي جويس.
وهزّت فضيحة الأوساط السياسية والإعلامية في أستراليا، الأربعاء الماضي، بعدما تبيّن أن نائب رئيس الحكومة، بارنابي جويس، كان في علاقة مع موظفة سابقة في إحدى الوزارات، وأنها حامل منه.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن نائبه ارتكب "خطأ فاضحاً وأنه سبب العار لزوجته وبناتها الأربع"، كذلك قال إنه "سيتم إيقافه عن العمل لمدة أسبوع ريثما تتم دراسة المسألة ورؤية إذا ما كان قد خرق المعايير الوزارية".
وفهم كلام رئيس الوزراء حول تصرفات نائبه كنوع من الافتراق السياسي بين الطرفين.
ونوّه ترنبول إلى أن جويس لن "يمتلك صلاحيات رئيس الحكومة في الأسبوع المقبل عندما سيسافر هو إلى الولايات المتحدة الأميركية". وهذا التسلم المؤقت للصلاحيات يحدث في حال عدم تواجد رئيس الوزراء في البلاد.
مع ذلك يصرّ كلّ من رئيس الوزراء ونائبه على أنّه لم تحصل أية خروقات للقوانين، كما هي مدونة في الوقت الحالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعمل على إدخال "قواعد جديدة وحازمة للسلوك" مضيفاً أن الوزراء "يجب أن يتمتّعوا بسلوك محترف ومحترم وألا يقوموا بعلاقات جنسية مع الموظفين الذين يعملون في الإدارات التي يرأسونها".
وصادق مجلس الشيوخ الأسترالي على اقتراح يدعو بارنابي جويس إلى الاستقالة أو إلى فصله بعدما خرق "المعايير الوزارية". ويأتي هذا القرار وسط مطالبة أحزاب سياسية معارضة ومطالبات شعبية باستقالته.
من جهته قدّم بارنابي جويس اعتذاراً رسمياً عمّا أسماه "تجربة شخصية حارقة".
