صادق الكنيست مساء امس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية التي أقامها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يطلق عليه "الضم الزاحف"، بحيث تصبح تابعة إلى المجلس للتعليم العالي الإسرائيلي.
صوت إلى جانب القانون 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء كتلة "يش عتيد" من خارج الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 35 عضوا.
يشار إلى أن القانون، الذي عمل رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة، هو جزء من سلسلة قوانين تهدف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
وكانت المبادرة لاقتراح القانون، شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، قد صرحت، الشهر الماضي، أنه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، هناك عنصر واضح يتمثل في إحلال السيادة".
وكان بينيت قد قال في مناقشة القانون قبل سنه إنه "انتهى عصر المعيار المزدوج لسكان يهودا والسامرة (المستوطنون في الضفة الغربية – عــ48ـرب). مضيفا أنه ستتم لاحقا إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل".
يشار إلى أن أكاديميين قد حذروا من أن القانون قد يمس بمكانة جهاز التعليم العالي الإسرائيلي، ويوسع نطاق المقاطعة تجاه الجامعات الإسرائيلية، وخاصة من قبل المعارضين للمشروع الاستيطاني، حيث أن المصادقة على القانون تشكل خرقا لالتزامات وقعت عليها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية التي تقع خارج الخط الأخضر وبين المؤسسات داخل الخط الأخضر، ما يعني أن ذلك قد يؤدي إلى إخراج الأكاديميا الإسرائيلية خارج اتفاقية التعاون العلمي "Horizon 2020".
وكان مجلس التعليم العالي قد صرح أنه يدعم اقتراح القانون رغم أنه لم يناقش من قبل أعضاء المجلس. وبحسب مصادر في المجلس فقد عرض الموقف كإملاء تشريعي دون أن يصادقوا عليه أو يناقشوه، حيث قيل لهم إنهم لا يستطيعون مناقشته. كما أن رؤساء الجامعات لم يعبروا عن مواقفهم بشأن اقتراح القانون.
وكان من بين ذرائع سن الدفع باقتراح القانون هو "المصاعب القضائية في إقامة كلية للطب في جامعة أرئيل".
يشار إلى أن قانون المجلس للتعليم العالي لا يسري اليوم على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية في الضفة الغربية، ولذلك تقرر في مطلع سنوات التسعينيات إقامة "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" للتغلب على صعوبة المصادقة القانونية على الألقاب الأكاديمية بحسب طلب "كلية أرئيل" قبل أن تتحول إلى جامعة عام 2012.
كما أن "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة" كان مسؤولا عن "جامعة أرئيل" في مستوطنة "أرئيل"، و"كلية أوروت للتربية" في مستوطنة "إلكناه"، و"كلية هرتسوع للتربية" في مستوطنة "ألون شفوت".
وضمن بنود القانون فإن المجلس للتعليم العالي يلزم بالاعتراف تلقائيا بالمؤسسات الأكاديمية الثلاث، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة في داخل المجلس، بداعي أن الاعتراف التلقائي بهذه المؤسسات التي لا تتماشى مع المستويات الأكاديمية الإسرائيلية يمس بمكانة الأكاديمية كلها.
