أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي مسئولية أخلاقية وقانونية وإنسانية.
وجدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة التأكيد أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحصار البري والبحري والجوي.
ووجه الخضري مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي مؤسسات وبرلمانات وحكومات لتوجيه دعم خاص وعاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية الكارثية والمتدهورة.
ودعا الجميع فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً لتحمل مسؤولياته والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورفع الحصار.
وقال الخضري "رفع الحصار يتمثل في فتح المعابر التجارية دون استثناء والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قوائم إسرائيلية للممنوعات، والسماح بدخول مواد البناء، إلى جانب فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة، وإعادة بناء مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري".
وأشار إلى أن الاحتلال يفرض قيودا غير قانونية تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وتؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة لقرابة مليونين من السكان يعيشون في غزة.
وبين أن آثار الحصار أوصلت القطاع إلى أرقام إنسانية كارثية مخيفة، حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، ونحو مليون مواطن من أصل مليونين، يعتمدون على المساعدات الاغاثية، فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ50%.
