طالبت منظمة العفو الدولية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالإفراج الفوري عن الفتاة عهد التميمي المعتقلة في سجن عوفر، وقد تواجه السجن لمدة 10 سنوات.
ودعت المنظمة الدولية في بيان لها، الخميس، إلى ضمان عدم تعرض الأطفال الفلسطينيين للاحتجاز أو السجن إلا في الحالات الضرورية بشكل واضح، وبشكل متناسب، وكإجراء لا بديل، عنه ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
فيما يلي نص بيان المنظمة الدولية:
أطلقوا سراح الناشطة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاماً
يُطلق على الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) اسم "روزا باركس فلسطين". فلسنوات، تناضل هي وأسرتها بشجاعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. إلا أنها الآن قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب مشادة كلامية مع الجنود الإسرائيليين.
ففي 15 ديسمبر/ كانون الأول، احتجت عهد التميمي وأسرتها على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي تحول مروع للأحداث، أطلق جندي إسرائيلي النار على رأس محمد ابن عم عهد، 14 عاما، من مسافة قريبة، فاستدعت الإصابة عملية جراحية خطيرة، حيث تم إزالة جزء من جمجمته، من أجل إخراج الرصاصة المطاطية.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، واجهت عهد أيضا الجنود الإسرائيليين، عندما دخلوا فناء منزل عائلتها. ويُظهر شريط فيديو، منذ ذلك الحين، والذي انتشر بسرعة، أن الفتاة غير المسلحة تصفع وتدفع وتركل عسكريين إسرائيليين مسلحين يرتديان ملابس واقية. وكان من الواضح أنها لا تشكل أي تهديد حقيقي لهما – لأنهما أبعداها بسهولة. ولكنه الآن قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات – وهي تعتبر عقوبة غير متناسبة بشكل صارخ.
يشار انه وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول، داهم الجنود الإسرائيليون منزل عهد أثناء الليل. وألقوا القبض عليها – وهي تواجه الآن تهم بالاعتداء على الجنود، وإعاقة عملهم، والتحريض على العنف.
وفي خلال الاحتجاز، أُخضعت للاستجواب بصورة عدوانية، وأحيانا أثناء الليل، وُوجهت التهديدات ضد أسرتها. وبات مثولها أمام محكمة عسكرية إسرائيلية وشيكاً، فيجب أن نحشد تحركنا بسرعة وبفعالية.
لم تفعل عهد شيئاً يمكن أن يبرر استمرار احتجاز طفلة في السادسة عشرة من عمرها. وهي واحدة من بين حوالي 350 طفلا فلسطينيا محتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ساعدونا على ممارسة الضغط العالمي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
طالبوه بالآتي:
الإفراج، دون تأخير، عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاماً، والتي قد تواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
ضمان عدم تعرض الأطفال الفلسطينيين للاحتجاز أو السجن إلا في الحالات الضرورية بشكل واضح، وبشكل متناسب، وكإجراء لا بديل، عنه ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
