أقر مجلس الشيوخ البولندي، الليلة الفائتة، قانونا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
وأتى إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة لمصادقة الرئيس، أندريه دودا، عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من "تداعياته" عليها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، للصحافيين إن هذا القانون ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الإستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكدة أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء "لا تفيد إلا منافسينا".
ودعت نويرت وارسو إلى "إعادة النظر بالقانون على ضوء تداعياته المحتملة على حرية التعبير وعلى قدرتنا على أن نكون شركاء مناسبين".
يشار إلى أنه منذ توليه السلطة في بولندا في تشرين الأول/أكتوبر 2015، يتبع حزب القانون والعدالة المحافظ "سياسة تاريخية" تهدف إلى استنهاض الروح الوطنية.
وتسعى هذه السياسة إلى استذكار الأعمال البطولية ضد النازية والنظام الشيوعي والقوميين الأوكرانيين والجيش الأحمر، وإحياء ذكرى البولنديين الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ يهود.
وتهدف أيضا إلى إلى منع تداول نصوص حول التاريخ تعتبرها وارسو غير عادلة وعدائية.
وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.
وكان الرئيس البولندي وعد، الأحد، بأنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".
ويتضمن مشروع القانون بندا ينص على عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزءا من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم الحرب".
يشار إلى أنه في أعقاب النشر عن نية بولندا المصادقة على اقتراح القانون ثارت ردود فعل في إسرائيل، وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي. كما استدعي نائب السفير البولندي في إسرائيل لمحادثات توضيحية في وزارة الخارجية، في حين أجرت السفارة الإسرائيلية في بولندا عدة اتصالات مع مكتب الرئيس هناك.
وفي هذه الخطوات تقرر تشكيل طواقم مشتركة، إسرائيلية وبولندية، لمناقشة المسألة. ولكن، وقبل أن تستكمل الطواقم عملها، عرض اقتراح تعديل القانون لمناقشته في مجلس الشيوخ البولندي. وتكون المصادقة النهائية عليه منوطة بمصادقة الرئيس.
