تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد الفتى "ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما)"، من قرية "المغير" شرق رام الله، بعد إقدام جندي احتلالي باطلاق النار على رأس الشهيد من مسافة قريبة بهدف القتل المتعمد والمقصود. تؤكد الوزارة أن هذه الجريمة تعكس ثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بقوة في أوساط جيش الاحتلال وجنوده المنتشرين على امتداد الأرض الفلسطينية، كما تعتبر ترجمة ميدانية لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد.
تُحذر الوزارة مجدداً من مغبة التعامل مع جرائم الاعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل كأرقام على جداول الإحصائيات يتم المرور عنها مرور الكرام، وكأنها أمور باتت روتينية وإعتيادية مألوفة، لا يتم التوقف عندها أو الالتفات الى حجم المأساة والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها.
تُحمل الوزارة حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وتعتبرها إمتداداً لما ترتكبه سلطات الإحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده الوطني والإنساني في فلسطين. ترى الوزارة أن الصمت الدولي على استشهاد الفتى "أبو نعيم" وغيره من الشهداء، يُشجع سلطات الإحتلال على التمادي في سرقة حياة الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب. وفي هذا السياق تدعو الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الى سرعة توثيق هذه الجريمة تمهيداً لرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين.
