يصوت الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام القريبة على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة القوانين التي شرعها الكنيست لتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات.
ويأتي طرح مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يوأف كيش، في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إلى البلاد وخطابه في الكنيست، والذي أعلن من خلاله عن دعم واشنطن لكافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل.
قبل شهر، صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود على فرض السيادة الاسرائيلية على كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذه المرحلة، فقد أصبح قرار مركز الليكود مشروع قانون، بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي، وانتقادات الرئيس دونالد ترامب للفلسطينيين.
يذكر أن مشاريع قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية متعددة، ففي الماضي قدم كيش، جنبا إلى جنب مع عضو الكنيست بتسلئيل سمورتيش ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع 'القدس الكبرى'، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث تم تأجيل مناقشة مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريعات.
كما وقدم عضو الكنيست قدم مكي يوجيف وعضو الكنيست ميكي زوهار مشروع قانون لضم "غوش عتصيون"، ومستوطنة أرييل ووادي الأردن لنفوذ إسرائيل، فيما حاول وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، لتقديم وتحريك اقتراح قانون لضم مستوطنة جفعات زئيف، كما قدم عضو الكنيست شولي معلم مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية المحتلة، ولكن كل هذه المقترحات جمدت من قبل الائتلاف الحكومي خشية من رد فعل المجتمع الدولي.
الحكومة تناقش فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
بالتزامن مع وصول نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إلى البلاد، بعد أن ينهي زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، تصوت اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
لكن الآن وبعد زيارة نائب الرئيس الأميركي للبلاد، هناك من أختار تجديد تحريك مشاريع قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قدم عضو الكنيست كيش قبل عدة أيام للكنيست اقتراح مشروع قانون يتناغم وينسجم مع قرار اللجنة المركزية في حزب الليكود.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لليكود لم ينص على ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع الضفة الغربية، ولكن القرار يوصي بضم جميع المستوطنات بالضفة إلى نفوذ الدولة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.
وبتقديم كيش مشروع القانون، سيتعين على السياسيين المعنيين، أن يثبتوا ما إذا كانوا مستعدين لاتخاذ قرار بضم المستوطنات خطوة أخرى إلى الأمام وجعلها حقيقة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي قالت إن "ما من شك في أن طريق هذا المشروع لن يكون سهلا ومن المتوقع أن يسبب عدم ارتياح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
في الأيام القادمة سيطلق منتدى "موحدون من أجل السيادة" الذي يضم مئات أعضاء اللجنة المركزية لليكود حملة تسمى "صنع التاريخ"، والتي تهدف إلى الضغط على أعضاء الكنيست والوزراء من أجل تحريك مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال كيش:" لقد حان الوقت لتمرير قرار اللجنة المركزية لليكود وتحويله لخطوات عملية بتشريع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية، فلن تكون هناك فرصة تاريخية أفضل وأكثر دقة وأكثر دقة للقيام بذلك".
من جانبه، قال عضو المنتدى أرييل مورالي: " ندعم ونهنئ عضو الكنيست كيش، الذي يقود تنفيذ القرار التاريخي، في عام 2018 الليكود يصنع تاريخا تماما مثل التاريخ الذي قام به دافيد بن غوريون في عام 1948، موشيه ديان ورابين في عام 1967، ومناحيم بيغين في عام 1977".
