أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس السبت، أنها منعت تنصيب كارلس بيغديمونت، الملاحَق من قبل القضاء الإسباني والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيسا لكاتالونيا.
وأورد بيان نشرته المحكمة الإسبانية، في ختام جلسة مطولة، أن "المحكمة الدستورية قررت بالإجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بيغديمونت ما لم يحضر شخصيا إلى البرلمان (المحلي حيث يجرى التنصيب)، وبحوزته إذن قضائي مسبق".
ومن المقرر أن يعقد برلمان كاتالونيا، الثلاثاء المقبل، جلسة التنصيب.
ويوضح البيان القضائي أن "القضاة يعتبرون أنه يجب على بيغديمونت أن يحضر شخصيا أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الإجراءات الجنائية".
وقررت المحكمة أنه "لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة".
وكان بيغديمونت قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة إلى كاتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة باقي أعضاء البرلمان الكاتالوني "من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق".
وأعطت المحكمة مهلة عشرة أيام للبت في طلب قدمته الحكومة الإسبانية، الأول من أمس الجمعة، يهدف إلى إلغاء تسمية بيغديمونت مرشحا لرئاسة الإقليم.
وفي هذه الأثناء، ستنظر المحكمة في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بيغديمونت "معا من أجل كاتالونيا"، ردا على طلب الحكومة. وأعلنت المحكمة أنه ستنظر في الحجج المقدمة من قبل النواب "ومن بينهم بيغديمونت".
ولجأت الحكومة الإسبانية إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بيغديمونت رئيسا لكاتالونيا، وهو المرشح الأوحد لهذا المنصب.
وعلى الرغم من تصدر لائحة بيغديمونت للانتخابات الإقليمية في 21 كانون الأول/ ديسمبر في كاتالونيا، تعتبر مدريد أن تنصيبه "غير شرعي" لأنه ملاحق من قبل القضاء الإسباني بتهمة العصيان والتمرد ولأنه فر إلى بروكسل أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
