أظهرت دراسة إسرائيلية إحصائية زيادة عدد المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس ، ليقترب من نحو نصف مليون مع حلول عام 2018 ، حيث وصل عدد المستوطنين بداية العام الحالي إلى 435 مليون مستوطن موزعين على 150 مستوطنة، في حين انخفض معدل النمو السكاني إلى 3.4%، وهو ما يعني نموا بواقع 15 ألف مستوطن سنويًا.
في الوقت نفسه أعطت زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى اسرائيل دفعة جديدة لنشاط اسرائيل الاستيطاني . فما أن غادر نائب الرئيس عائدا الى واشنطن ، حتى أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ، بشرعنة البؤرة الاستيطانية "حافات جلعاد" غرب نابلس، إلى مستوطنة معترف بها وجاءت توصيات مندلبليت ردا على طلب تقدم به وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لتحويل البؤرة إلى مستوطنة . ووافق مندلبليت على اقتراح تسوية البؤرة الاستيطانية، بحسب ما أعلن وزراء "البيت اليهودى" نفتالى بينيت وأييليت شاكيد التي كانت قد صرحت بانه سوف يتم المصادقة على شرعنة البؤرة فور انتهاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مارك بينس لــ "إسرائيل".و قالت: “نحن لا نريد احراج بينس الآن فسوف نصادق على تشريع البؤرة بعد مغادرته مباشرة، وهذا ما تم فعلا. وبموجب التوصيات التي اعتمدت على نص التسوية، فإن المستوطنة ستكون ضمن نفوذ المجلس الاستيطاني الإقليمي "للسامرة " وسوف تحصل على رمز لتسوية مستقلة، وسوف تستوعب المزيد من المستوطنين، وفي الوقت نفسه، أوصى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بربط المستوطنة بشبكة الماء والكهرباء والبنى التحتية. يذكر أن البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، قائمة على أراضي تتبع لخمس قرى إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وهي قرى كفر قدوم وجيت وصرة وتل وفرعتا، وأقيمت في العام 2002 في أعقاب مقتل أحد قادة المستوطنين ويدعى جلعاد زار، وسميت البؤرة منذ ذلك الحين على اسمه.
وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، على عدة مشاريع قوانين قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي هذه الإجراء بغية ملاءمة الكنيست لمشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد صادقت اللجنة على 12 قانونا، ومن بين مشاريع القوانين المعتمدة والتي تم المصادقة عليها ونقلت للتصويت إلى الكنيست، مشروع قانون العمال الأجانب والمكوث غير القانوني ، والذي يتناول تشديد العقوبة وزيادة الغرامات للأجانب غير الشرعيين. ليسري على الضفة الغربية، ويشمل عقوبات مشددة على من يوصل ويشغل العمال الفلسطينيين دون تصريح .
ويدور الحديث عن أهم الخطوات التي بادرت إليها وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، لصالح المشروع الاستيطاني والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وبناء على طلب شاكيد، وافق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت على إجراء "يهودا والسامرة" الذي ينص على أنه في كل مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست، سيتم الإشارة إلى الضفة الغربية وملاءمته ليطبق بالمستوطنات .
وفي السياق صادقت لجنة التربية والتعليم ، على مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، بغالبية ثمانية أصوات مقابل رفض خمسة آخرين.وينص مشروع القانون على توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي على "المنطقة"، أما المقصود ب"المنطقة" فهو ما تم تعريفه وفق قانون الطوارئ ( يهودا والسامرة- حكم التجاوزات والمساعدة القضائية )، كالمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو. ويهدف مشروع القانون إلى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على كلية مستوطنة "أريئيل"، بدل نفوذ ما يسمى بمجلس تعليم "يهودا والسامرة"، الخاضع للإدارة المدنية. ورغم التحفظات من قبل مجلس التعليم العالي، وهي تحفظات تخضع لاعتبارات أكاديمية وليس لاعتبارات سياسية، إلا أن لجنة التربية والتعليم قامت بإقراره دون تعديلات.
وفي إطار سياسة التطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها حكومة اسرائيل في مناطق الأغوار الفلسطينية حولت جرافات الاحتلال، خربة كرزلية إلى الغرب من الجفتلك في الأغوار الوسطى، إلى أثر بعد أن مسحت من على وجه الأرض ما تبقى من منشآت بدائية الصنع وخيام، في هجوم يعتبر العاشر من نوعه لتحيل كل شيء في هذه الخربة المنكوبة إلى أكوام من الركام، وأغلقت الطريق
الوحيدة المؤدية إليها بالسواتر الترابية والخنادق، في محاولة لمنع وصول أي مساعدات إنسانية للعائلات المنكوبة . وتدعي سلطات الاحتلال، أن هذه الخربة تقع وسط منطقة إطلاق نار يستخدمها جيشها في تدريباته العسكرية، وهي واحدة من عدة مناطق محظورة على الفلسطينيين في الأغوار الوسطى والشمالية وادعت سلطات الاحتلال، أن جميع المنشآت المقامة في خربة كرزلية "غير قانونية"، وشيدها أصحابها في منطقة تدريب على إطلاق النار بدون ترخيص، وتمت إزالتها لعدة مرات، ولكن العائلات البدوية تعيد بنائها من جديد.
