القدس/سما/
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الاسرائيلي ،على مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، بغالبية ثمانية أصوات مقابل رفض خمسة آخرين.
وينص مشروع القانون على توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي على "المنطقة"، أما المقصود بـ"المنطقة" فهي ما تم تعريفها وفق قانون الطوارئ ("يهودا والسامرة- حكم التجاوزات والمساعدة القضائية")، كالمنطقة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.
ويهدف مشروع القانون إلى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على كلية مستوطنة "أريئيل"، بدل نفوذ ما يسمى بمجلس تعليم الضفة الغربية الخاضعة للإدارة المدنية.
ورغم التحفظات من مجلس التعليم العالي، وهي تحفظات تخضع لاعتبارات أكاديمية وليس لاعتبارات سياسية، إلا أن لجنة التربية والتعليم أقرته دون تعديلات.
