قال مسؤول عسكري إماراتي أمس إن الجيش تلقى توجيهات بـ «عدم تصعيد الأزمة مع قطر» بعد اعتراض قواتها الجوية طائرة مدنية إماراتية فوق المياه الإقليمية الأسبوع الماضي، فيما أكدت الرياض أن «لا مصالحة مع الدوحة»، ونفت وجود أي تقارب.
وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني أمس، إنه لن تكون هناك مصالحة مع قطر. وأضاف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «في غداء مع أحد الصحافيين الأجانب، سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها إلى الشيخة موزا المسند، وعن تفسيره وعدد من المراقبين بأنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية، فشرحت له الأعراف العربية، وأن ما قلته هو كلمة حق بحق سموها. أما تنظيم الحمدين، فخسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع. باختصار: لا مصالحة».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أن وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر أعلنوا تمسكهم بمطالبهم الـ13 لإعادة العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها بعد نحو 7 أشهر من القطيعة الديبلوماسية. وأكدت في بيان أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا لقاء تشاورياً على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، استعرضوا خلاله الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تهدف إلى تقويض مصالح الدول الـ4 وأمنها القومي.
وفي أبو ظبي، أعلن العميد في القوات الجوية الإماراتية هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحافي أمس، أن «الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية». وأوضح: «لدينا تعليمات بعدم التصعيد، ولدينا التزام مبدأ السلم والحفاظ على الطائرات المدنية والأرواح، ولكن بالنسبة إلى إجراءات وعقوبات دول مجلس التعاون، فإن وزارات الخارجية هي الجهة الأنسب للتعامل مع الأمر. ومن جانب الإمارات، فإنها اتخذت الإجراءات القانونية والديبلوماسية اللازمة في هذا الشأن، وسننتظر إلى الفصل في الشكاوى التي قدمتها الإمارات إلى الجهات الدولية المختصة». ولفت إلى أن «سياسة حسن الجوار تقتضي من الدول عدم القيام بأي إجراءات استفزازية، سواء في المجال الجوي أو غيره».
وكانت الإمارات أوضحت أن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، واستنكرت بشدة الاستفزازات الأخيرة لطائراتها المدنية والعسكرية، مشيرة إلى أن لها عواقب وخيمة وتُعرّض أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين للخطر، وتخالف القوانين الدولية.
وعرض القبيسي «الوقائع والخرائط والصور التي تبين مسارات الطائرة المدنية»، وردّ على مذكرة الاحتجاج القطرية التي تقدمت بها الدوحة إلى مجلس الأمن، قائلاً: «الاحتجاج القطري تضمّن تناقضات في الشواهد وتحريفاً للقانون الدولي، وما ورد في المذكرات اتهامات باطلة».
وكشف أن الحادثة ليست الأولى، وأن طائرات إماراتية عسكرية للنقل تعرضت أربع مرات إلى حوادث مماثلة وإلى استفزازات واضحة، مؤكداً أن الطائرات كانت حاصلة على كل التصاريح وملتزمة المسارات، وعرض بيانات رادار تبين الانتهاكات.
وأوضح أن الطائرات الإماراتية العسكرية للنقل غيّرت مساراتها، واعتمدت مسارات بديلة على رغم توافر بيانات الرحلات لدى مراكز الملاحة الجوية، ومن بينها مركز قطر. وأضاف أن أبو ظبي أبلغت الجانب الأميركي بهذا الخرق، وجاءت الإجابة أن الطائرات القطرية كانت في عمليات تدريب، مشدداً على أنه لا يجوز لأي دولة أن تقوم بتدريبات تضع حياة المسافرين المدنيين في خطر.
وأكد أن «الإمارات، ومن واقع مذكرات الاحتجاج المرفوعة إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد الدوحة، تعرب عن أسفها وقلقها إزاء تصرفات قطر وحكومتها تجاه الطيران العسكري والمدني الإماراتي».
