قررت اللجنة الإدارية القانونية التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، عقد اجتماعاً ثالثاً يوم غدٍ الاثنين في فندق المتحف شمال غرب مدينة غزة.
وسيترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو بمشاركة رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ومسؤول ديوان غزة محمد الرقب.
وكان نائب أبو عمرو أكد وجود تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بدمج موظفي غزة، مشيراً إلى أن نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات.
وقال في تصريحات له بعد انتهاء الاجتماع الثاني في غزة: "استطعنا أن نضع رقماً تقريبياً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، ويسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب".
وأضاف " في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية".
وشدد على أن الاجتماع كان إيجابياً كالعادة، وقال: يجب علينا ألا نعير أي اهتمام لما يبث وللشائعات. نحن نعمل معاً بانسجام كامل ومهنية عالية.
