تتكشف يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية تقوم برصد المزيد من الميزانيات للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس ومنها الجمعية الاستيطانية ، التي تنسب لنفسها "المحافظة على الأراضي الوطنية""ريغافيم" والتي تنشط في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و يعتبر عضو الكنيست من "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتش، أحد مؤسسي هذه الجمعية الاستيطانية ، التي تقود المعركة القانونية لإخلاء قرية سوسيا الفلسطينية في جبال الخليل الجنوبية ، وقد عملت في الماضي على إخلاء قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب. وفي السياق نشير الى أن المفاوضات التي أجرتها الإدارة المدنية مع سكان القرى البدوية في الضفة الغربية ، توقفت بسبب ضغوطات من "ريغافيم" التي اتهمت الضابط دوف زادكا ، الذي أجرى المفاوضات نيابة عن سلطات الاحتلال يأنه "متطرف من معسكر اليسار" . وغالبا ما تتوجه الجمعية اليمينية ، التي تنشط من أجل إخلاء التجمعات الفلسطينية وتمول رصد تحركات الناشطين اليساريين ، إلى المحاكم الإسرائيلية من أجل إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم. ونشر تقارير مفصلة وواسعة حول الموضوع، وغالبا ما تستأنف للمحكمة العليا لمحاولة التأثير على سياسة الحكومة وسلطات الاحتلال
وفي الوقت نفسه، ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات تقدر بملايين الشواقل من الأموال العامة من خلال المجالس الإقليمية الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة ، حيث افاد يوسف شابيرا مراقب دولة الاحتلال القاضي المتقاعد إلى أن معايير تخصيص أموال وميزانيات لجمعية "الحفاظ على الأراضي" مصممة خصيصا لـ"ريغافيم"، بحيث أنه فقط هي يمكنها الحصول على هذه الميزانيات. ولم يكن المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماطي بنيامين" المجلس الوحيد الذي رصد الميزانيات والدعم إلى جمعية "ريغافيم"، بل أن مجالس استيطانية أخرى رصدت الميزانيات والدعم أبرزها "شومرون" و "هار حفرون"، لمراقبة البناء في التجمعات السكنية الفلسطينية ، وحتى لو تم تحويل الأموال والميزانيات للجمعية الاستيطانية من المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية، فإن هذه الميزانيات ليست فقط أموال دافعي الضرائب في المستوطنات ، بل تحصل هذه المجالس من أنواع مختلفة من الدعم ومبالغ تقدر الملايين من الشواقل من الحكومة الإسرائيلية وميزانية الدولة.
وتعمل حكومة اسرائيل منذ وصول دونالد ترامب واليمين العنصري المتطرف الى البيت الابيض على استثمار القيم الاستعمارية والعنصرية المشتركة لكل من الادارتين في الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل لفرض المزيد من الوقائع والحقائق على الارض ، التي من شأنها أن تدمر الى الأبد كل فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، وذلك بدفع ما يسمى خريطة المصالح المكانية لإسرائيل في ( يهودا والسامرة ) بتطوير المشروع الاستيطاني الاستعماري في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي : تطوير القدس الكبرى – وبصورة رئيسية شرقا نحو البحر الميت ؛ تطوير منطقة غور الأردن ؛ وتطوير الممرات من الشريط الساحلي إلى غور الأردن .فالى جانب سياسة الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي ، التي تمارسها حكومة اسرائيل في ما يسمى منطقة القدس الكبرى ، فإنها تطلق العنان لعمل طواقم سرية تابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي منذ ستة أشهر ، لوضع خطة سرية لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، وفق ما افصح عنه نائب الوزير، إيلي بن داهان ، خلال جلسة مغلقة لكتلة البيت اليهودي ، حيث أكد أن وزارة الجيش عينت في السنة الاخيرة لجنة سرية تتكون من 4 – 5 أشخاص، وبدأت بوضع الخرائط المختلفة لأكثر من 70 بؤرة استيطانية لم يتم تبييضها بعد بهدف تبييضها ، هذا الى جانب تسريع وتيرة الاستيطان في الاغوار وتطوير مكانته في سياق مخطط تتم ترجمته على ارض الواقع ويقضي بدمج أربع مستوطنات ( شديموت ميخولا، وروتم وجفعات ساليت ومسكيوت ) ضمن تكتل استيطاني كبير ليكن اول مدينه استيطانيه يقيمها الاحتلال على أراضي الأغوار الشمالية ، وبما يخدم مخطط تهويد منطقه الأغوار واجتثاث الوجود الفلسطيني فيها .
وفي محافظة بيت لحم أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أمراً عسكريا يمهد لإقامة نواة استيطانية في منطقة "عش الغراب" في بيت ساحور ، وربطها بالمستوطنات القريبة ، وصولا الى مدينة القدس. ويقضي قرار جيش الاحتلال بشق طريق يصل ما بين منطقة "عش غراب" الواقعة شرق مدينة بيت ساحور والشارع الاستيطاني الالتفافي المقام على اراضي قرى شرق بيت لحم، الذي يصل المستوطنات المقامة هناك بمستوطنة "هار حوماة" التي اضحت إحدى ضواحي مدينة القدس المحتلة. وفي الاخطار الذي وجه الى بلدية بيت ساحور ينص على شق شارع بطول نحو 670 مترا وبعرض مترين ، لكن الاخطر في هذه الخطوة كما افادت بلدية بيت ساحور هو ان قوات الاحتلال تريد حسم مصير منطقة "عش الغراب" البالغة مساحتها نحو ١٠٠ دونم ، والتي كانت قوات الاحتلال تستخدمها كمعسكر للجيش خلال الانتفاضة الثانية واخلتها قبل عدة سنوات لتعود الى بلدية بيت ساحور
فيما قامت جماعات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطلق على نفسها اسم "حركة السلطة اليهودية في الضفة الغربية"، بتشكيل فرق ميدانية لرصد وتصوير المتظاهرين الفلسطينيين خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في محاولة لتسهيل عملية استهدافهم ، سواء عن طريق الاعتقال أو فرض الإجراءات العقابية. و تتوزّع جغرافيًا لتغطي مختلف نقاط التماس والمواجهات في الضفة. وقالت جماعة المستوطنين إن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل عملية ملاحقة جيش الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في المواجهات، بالاستناد على الصور والتسجيلات التي سيلتقطها المستوطنون. وتزودت الجماعة بكاميرات ومعدات تصوير متقدمة، دون الإشارة إلى مصدر تمويلها، حيث تعكف حاليا على تدريب عناصرها على آليات توثيق المواجهات وتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الصور.
وضمن خطة التطهير العرقي , وعزل مدينة القدس ومواصلة الاحتلال احكام سيطرته عليها وخاصة بعد قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لما يسمى "إسرائيل"،يدرس جيش الاحتلال فرض الحكم العسكري على المناطق التي عزلها الاحتلال عن القدس بفضل الجدار العنصري و إمكانية فرض الحكم العسكري ونقل المسؤولية الأمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس،حيث هناك حوالي 20 قرية مقدسية عزلها الاحتلال الإسرائيلي خارج الجدار الفاصل , وجزء كبير من سكانها يحملون هويات الضفة ولكن الاغلبية هم من مدينة القدس ويحملون هوية مقدسية ، من بينها العيزرية والطور وجزء من قلنديا وقلنديا البلد وكذلك مخيم شعفاط للاجئين وبلدة كفر عقب".
