دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر، إلى إعادة الاعتبار للبعد الشعبي لتشكيل أداة فعل ضاغطة على الأرض تعمل على تصويب المسار ومواجهة سياسة التفرد والهيمنة في القرارات الوطنية وذلك على ضوء النتائج الباهتة لاجتماع المجلس المركزي والتي لم ترتقِ لمستوى التحديات والأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية.
وأكد مزهر خلال مقابلة مع المكتب الإعلامي للجبهة في قطاع غزة أن هذه النتائج المخيبة للآمال حسمت إمكانية قيام هذه القيادة المتنفذة باستخلاص العبر من أخطاء تجربتها على مدار 25 عاماً، في ضوء أن البيان الختامي لدورة المجلس المركزي حمل صيغاً ضبابية لم تنفذ مطالب الإجماع الوطني والشعبي والعودة من جديد إلى مربع المراوحة في المكان والانقضاض على القرارات الوطنية، حيث لم يحسم الاجتماع على الإطلاق أي قضية رئيسية من بينها مسألة إنهاء عملية السلام والمفاوضات بشكل كلي وجدي، أو حتى الرعاية الأمريكية لما يُسمى عملية السلام، أو مسألة ما يُسمى بالاعتراف بالكيان الصهيوني واستخدام صيغ تتيح لهذه القيادة العودة من جديد إلى هذا المربع المدمر في حال سنحت أي فرصة لها أو في أحسن الأحوال تحسين شروط المفاوضات بما ينسجم مع نهجها المدمر.
وتطرق مزهر إلى مشاركة الجبهة الشعبية في اجتماع المجلس المركزي، مؤكداً أن الجبهة لم تكن تعول على هذا الاجتماع في الوصول إلى نتائج حقيقية وجدية في ظل استمرار سياسة الهيمنة والتفرد على القرار الوطني، لكنها فضلت المشاركة فيه من أجل التصدي لمنع المزيد من حالة الهبوط السياسي في الموقف الرسمي، والضغط من أجل الوصول لاستراتيجية وطنية جديدة تحاكم التجربة الماضية وتحدد برنامج عمل وطني جديد على كافة الصعد، بالإضافة إلى إصرارها على محاسبة ومساءلة هذه القيادة على عدم تنفيذها القرارات الوطنية خاصة قرار المجلس المركزي عام 2015، مؤكداً أن مفتاح هذا الحل وإعادة بناء وتفعيل مؤسسات المنظمة وتخليصها من هذه السياسة مرهونة بعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، للتحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني جديد خارج الوطن المحتل، لانتخاب قيادة جماعية جديدة لشعبنا، تعمل على تكريس مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار والاستناد لبرنامج سياسي لقيادة المرحلة، في ضوء هيمنة هذه القيادة على القرار وفشل برنامجها المدمر.
وحول الخطوات التي ستتخذها الجبهة في ضوء هذه النتائج، أكد مزهر أن الجبهة منذ انتهاء جلسة اجتماع المجلس المركزي تجري نقاشات معمقة داخلياً تدرس فيها كافة الخيارات وطريقة التعامل مع الوضع الفلسطيني الراهن وخطورة المرحلة الراهنة، مشيراً أنها ستعمل من خلال ثلاث مسارات، المسار الأول هو مواجهة سياسة التفرد والهيمنة في القرار الوطني والضغط من أجل إخضاع هذه القيادة للالتزام بقرارات الإجماع الوطني بما فيها سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإنهاء أوسلو وعدم التقيد بالتزاماتها الأمنية بما فيها التنسيق الأمني بشكل نهائي وليس الاكتفاء بتعليقها، والبديل عن ذلك هو عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، وتبني استراتيجية مواجهة تعمل على تعزيز الانتفاضة والحراك الشعبي وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال ومخططاته وجرائم المستوطنين، ومواجهة مشاريع التصفية ودعم صمود أهلنا في مدينة القدس.
أما المسار الثاني، فأكد مزهر أن الجبهة ومع كافة القوى الحية ستعمل على الضغط من أجل المضي قدماً في تنفيذ انجاز المصالحة والتصدي لأي محاولات لتعطيلها، مشيراً أن اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة قد حددت رؤيتها وبرنامجها حتى تأخذ دورها في الضغط من أجل تنفيذ المصالحة لتكون جسم مساعد للدور المصري وضاغط على حركتي فتح وحماس، وهي تجري لقاءات مكثفة من أجل تفعيل كافة قطاعات شعبنا في خدمة هذا الدور، وبما يحقق أداة ضغط حقيقية معززة بحراك شعبي ووطني حقيقي.
أما المسار الثالث، أكد مزهر بأن الجبهة في القطاع أقرت برنامج عمل ميداني مكثف في كافة العناوين المطلبية يتم تسخيره للنضال من أجل هموم الجماهير وتعزيز صمودهم، خصوصاً في ظل استمرار الحصار والعقوبات المفروضة عليه من السلطة ورداً على إجراءات وكالة الغوث بتقليص خدماتها، داعية أهالي القطاع وقواه الحية إلى الانخراط في هذا الحراك الشعبي والذي يتقاطع مع جهود إنجاز المصالحة ومواجهة المخاطر التصفوية.
وشدد مزهر في ختام مقابلته بأن فشل اجتماع المجلس المركزي وعدم تمخضه عن قرارات تعكس حجم التحديات والتضحيات ليست نهاية الطريق، فلدى شعبنا الطاقات والإمكانيات القادرة على مواجهة هذه الظروف المفصلية الخطيرة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية، مشيراً أن عملية نابلس البطولية الأسبوع الماضي، واستمرار تصدي شعبنا للاحتلال وللمستوطنين، ومواصلة الانتفاضة الشعبية، يؤكد على أننا قادرون على صوغ مسار بديل قائم على أساس التمسك بالثوابت والمقاومة كطريق واحد لتحقيق حلم شعبنا في العودة والحرية والاستقلال، وكنس أي برامج وسياسات هابطة مدمرة.
