تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملة التحريض التي يمارسها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، وتعتبرها امتداداً لحملات التحريض والتضليل والتشويه التي اعتادت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ممارستها، في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، سواء أكانت الانتهاكات تلك عمليات تتعلق بمواصلة تعميق وتعزيز وتوسيع الاستيطان أو تتصل بالجرائم اليومية المختلفة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة تضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين عبر تسويق سلة من المواقف الكاذبة والأوهام التي لا تمت لواقع الصراع ومعاناة شعبنا بصلة. إن تسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل للمشاركة في هذه الحملة التحريضية يعكس ضيقاً احتلالياً من خطاب الصراحة الهام الذي أدلى به سيادة الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي، كما يعكس حالة من فقدان التوازن سيطرت على المسؤولين الإسرائيليين تجاه جملة الحقائق التاريخية والسياسية والدبلوماسية والقانونية الدامغة التي أكد عليها السيد الرئيس، والتي جاءت معبرة عن آمال وتطلعات شعبنا، وعن حجم الظلم والقهر الواقع عليه جراء وجود الاحتلال وممارساته الوحشية والاستيطانية وجرائمه المتواصلة، وجراء الانحياز الأمريكي الصريح والواضح للاحتلال والاستيطان، تلك الحقائق التي لم تخرج عن مبادئ منهج السلام الفلسطيني وثقافته، وتلتزم بها بشكل واضح سواء ما يتعلق بالتمسك بالحل السياسي السلمي للصراع من خلال مفاوضات جادة وذات مغزى، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، أو ما يتصل بالحراك السياسي الدبلوماسي الفلسطيني على الساحة الدولية وفي اطار الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها ووكالاتها المختصة، في إطار السعي الفلسطيني لتجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الامم المتحدة، أو ما يتصل بالمقاومة الشعبية السلمية كتعبير واضح عن التمسك بمنهج السلام وكحق مكفول لشعبنا في القانون الدولي تعبيراً عن رفضه للاحتلال والاستيطان، أو ما يؤدي الى تكريس مؤسسات دولة فلسطين على الأرض وقيامها بدورها وواجباتها كمؤسسات دولة تحت الاحتلال، ويؤدي أيضاً الى تعزيز مقومات صمود المواطنين الفلسطينيين وبقائهم في أرض وطنهم خاصة في القدس المحتلة.
ترى الوزارة أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمراراً لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن اليمين الحاكم في إسرائيل ليس لديه أي برنامج يُذكر لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه على الشعب الفلسطيني سوى تأبيد الاحتلال وتعميق الاستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري الابرتايد، ومواصلة عمليات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين.
تؤكد الوزارة أن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي الى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وايصاله الى طريقٍ مسدود.
إن الوزارة إذ تحمل الرئيس الأمريكي ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطرة وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع وانما على المنطقة برمتها، وإذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة، فإنها تؤكد ان المجتمع الدولي ومنظومته الأممية وشرعياته المختلفة هي الآن وأكثر من أي وقت مضى أمام اختبار نهائي وحاسم، يتصل بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ ما تبقى من مصداقيته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، بما فيها مصداقيته في تحمل مسؤولياته القانونية تجاه الحالة في فلسطين، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السياسية السلمية.
